كشف المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، خلال مداخلة مع «قناة الحدث اليوم»، عن تحركات حكومية مكثفة تقودها وزارة الإسكان بالتعاون مع جهة رقابية لإعداد تقرير رسمي يتضمن حصراً شاملاً لشركات التطوير العقاري التي تواجه تأخيرات أو تعثراً في تسليم المشروعات، مع وضع إجراءات محددة لكل حالة سواء بإسناد المشروع لمطور آخر أو سحب الأرض وإعادة الأموال للمشترين.

 

وفرّق شكري بين الشركات المتأخرة التي تمتلك القدرة على الاستكمال وتتطلب توازناً في مواعيد التسليم، والشركات المتعثرة التي تتطلب تدخلاً حكومياً لحماية حقوق العملاء. كما أعلن عن إعداد تشريع جديد لتنظيم القطاع ينقسم إلى فصلين، الأول يختص بإنشاء «اتحاد المطورين العقاريين» وتصنيف الشركات فنياً ومالياً وفق سابقة أعمالها لضمان ملاءمة المشروع لإمكانيات الشركة وعدم الاقتصار على المعيار المالي عند تخصيص الأراضي.