أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد عادل، أن الحكومة بصدد توقيع تعاقد جديد غداً خلال فعاليات "منتدى مصر" لإطلاق المزيد من الوحدات السكنية الإيجارية المنتهية بالتملك، وذلك بهدف تلبية احتياجات المواطنين ودعم برامج الإسكان الاجتماعي.

 وأوضح عادل في تصريحات لـ"الشرق بلومبرغ" أن حزمة إجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة منذ 6 أشهر نجحت في توفير حيز مالي جيد داخل الموازنة العامة. 

وفيما يتعلق بارتفاع الأسعار، شدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن موجة زيادات أسعار السلع والمواد الغذائية لا تقتصر على السوق المصري فحسب، بل هي ظاهرة عالمية تشهدها كافة دول العالم نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة والأسمدة.