قالت شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية، إن عقارات دبي تحولت من وعاء تقليدي لحفظ المدخرات إلى منصة متكاملة لبناء الثروات تجمع بين نمو قيمة الأصول والدخل الإيجاري وإعادة الاستثمار، لتصبح نموذجاً لاقتصاد يتيح تحويل الملكية العقارية إلى رأسمال متنامٍ، وفق قراءة تحليلية لشركة "دبليو كابيتال للوساطة العقارية"

وأكدت الشركة في قراءة تحليلية أن وصف "مصنع للمليونيرات" يعبر عن قدرة المنظومة على خلق فرص تراكمية عبر تقييم زيادة الأسعار، وصافي الإيجار، وتكاليف التمويل، وقدرة المستثمر على توظيف العوائد في أصول جديدة.

واستندت الشركة إلى بيانات عام 2025 الحكومية المكتملة، والتي أظهرت استثمارات عقارية بنحو 680 مليار درهم عبر 258.6 ألف استثمار، بزيادة سنوية بنسبة 29 بالمائة في القيمة و 20 بالمائة في العدد. وارتفعت قاعدة المستثمرين إلى أكثر من 193 ألف مستثمر بنمو بنسبة 24 بالمائة، بينهم 129.4 ألف مستثمر جديد، وشكل المقيمون نسبة 56.6 بالمائة من الإجمالي. كما بلغت استثمارات النساء 154 مليار درهم عبر 76.7 ألف استثمار. 

وقال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة "دبليو كابيتال للوساطة العقارية": "قصة دبي العقارية تحولت من مبيعات قياسية إلى أصول تصنع الثروات واستقراراً طويل الأمد لمن يدير التدفقات النقدية بانضباط. والفرص لا تنحصر في كبار الملاك بل تمتد لشرائح متعددة عبر تنوع المنتجات بين الشقق، المنازل، والعقارات الجاهزة وقيد الإنشاء، شريطة اختيار السعر والجودة والابتعاد عن المضاربة السريعة".

وتتزامن التطورات مع إحصاء تقرير "أغنى مدن العالم 2025" لـ "هنلي آند بارتنرز" نحو 81200 مليونير مقيم في دبي بنهاية عام 2025، بنمو بنسبة 102 بالمائة بين عامي 2014 و 2024، لتتمركز الإمارة في المرتبة 18 عالمياً؛ وهو ما يعكس نجاح المدينة في جذب الثروات واستبقائها ضمن منظومة تضم العقار والأعمال والخدمات المالية.

وسجل مؤشر  (PIX) PropertyIndex  التابع لدائرة الأراضي والأملاك ارتفاعاً تراكمياً للأسعار السكنية بنسبة 64.5 بالمائة خلال 5 سنوات حتى سبتمبر 2026. وكتوضيح لأثر هذا النمو، فإن أصلاً افتراضياً بقيمة مليون درهم ارتفع إلى 1.645 مليون درهم، محققاً زيادة دفترية بـ 645 ألف درهم قبل المصروفات. وأوضحت الشركة ضرورة خصم فترات الشغور ورسوم الصيانة والخدمات والتمويل لمعرفة صافي التدفق النقدي القابل لإعادة الاستثمار بعيداً عن الأرقام الترويجية. 

وتنبع جاذبية دبي من وضوح التشريعات، خيارات التملك الحر، البنية التحتية، الإقامات طويلة الأجل، والبيئة الضريبية التنافسية الخالية من ضريبة الدخل الشخصي، مع مراعاة وجود رسوم واختلاف المعاملات الضريبية بحسب هيكل الملكية. وأضاف الزرعوني أن قوة دبي تكمن في ربط العقار بالاقتصاد الحقيقي وتوسع الأعمال والسكان، مما يمنح الاستثمار عمقاً يتجاوز موجات الطلب العابرة.

وشددت "دبليو كابيتال" على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من قياس حجم المبيعات إلى قياس جودة الاستثمار ونمو صافي حقوق الملكية وقدرة الأصل على إنتاج تدفقات نقدية مستمرة. واختتم الزرعوني موضحاً أن التخطيط طويل الأجل مع الأصل المناسب والإدارة الرشيدة يجعل العقار أداة حقيقية لبناء الثروة عبر الأجيال.