توقع بعض المتابعين باهتمام لسوق العقارات في دبي هدوءاً لوتيرة الطلب خلال العام 2024 بعد الأرقام القياسية التي شهدها السوق خلال العام 2023، لكن مسيرة الطلب القوي تتواصل متجاوزة التوقعات.

فخلال الربع الأول من العام 2024، استمر سوق العقارات في دبي بتسجيل أرقام قياسية مع أكثر من 34000 صفقة، مدفوعاً بالطلب القوي الذي يفوق العرض حالياً.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد سكان دبي من 3.7 ملايين نسمة في عام 2023 إلى 7.8 ملايين نسمة بحلول عام 2040.

وعلى الرغم من عشرات الآلاف من المنازل الجديدة فإن السوق لا يزال غير قادر على تلبية ما يحتاجه لمواكبة الزيادة السكانية، ما يفرض ضغوطاً تصاعدية على الأسعار.

فعدد المنازل المتوقع تسليمها نهاية 2028 يبلغ 110.000، ما يعادل 25.000 عملية استكمال سنوياً بأقل من المعدل التاريخي البالغ 30.000 عملية تسليم سنوياً.

وعند الأخذ في الاعتبار توقعات الحكومة للنمو السكاني، تشير التقديرات إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى ما يصل إلى 70 ألف منزل سنوياً.

إنها أرقام وتوقعات تشير بوضوح وبحسب أسس الأسواق القائمة على العرض والطلب إلى أن أسعار العقارات في دبي ستواصل الارتفاع ولو بنسب متفاوتة في السنوات القليلة المقبلة.

وإن كانت تلك الأرقام توقعات مستقبلية قابلة للمراجعة، فإن الأرقام الدامغة تكمن في مراجعة الأداء لعام 2023، حيث ارتفع متوسط أسعار مبيعات العقارات السكنية في دبي بنسبة 18% تقريباً بين عامي 2022 و2023، كما ارتفع متوسط الإيجارات بنحو 26% في الفترة ذاتها.

وشكلت إعادة بيع العقارات 41% من إجمالي العمليات المسجلة خلال العام، بينما لا يزال المشترون النقديون يهيمنون على السوق.

إحصاءات تدل بشكل قاطع على استمرار الطلب القوي من جهة، وارتفاع عائد الاستثمار في العقار من جهة أخرى، إن كان جديداً أو مملوكاً سابقاً، بدليل نسبة بيع العقارات في السوق الثانوية الذي يفوق 40% من حجم السوق، ما يعني أن العقارات المملوكة سابقاً تلقى طلباً ورواجاً كالعقارات الجديدة.

وبناءً على الأرقام القوية المحققة في الربع الأول من العام 2024 من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه القوي خلال العام بأكمله، بينما قد يستقر النمو بشكل أكبر مع إطلاق الإمدادات الجديدة في السنوات القليلة المقبلة.