وسجل إجمالي حجم التداول النقدي في إمارة الشارقة 46.8 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقارنة بـ 44.3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 5.6%.

وفق بيانات دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، ارتفع إجمالي المعاملات المنفذة إلى 91.560 معاملة بنمو 14% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقارنة بـ 80.320 معاملة في الفترة المقابلة.

 وارتفعت معاملات سندات الملكية إلى 34.420 معاملة بنسبة 11.2%، وسجلت عقود البيع المبدئية 11.258 عقداً، بينما سجلت معاملات الرهن 3.839 معاملة بقيمة 10.2 مليارات درهم عبر 31 جهة تمويل.

وبلغ عدد معاملات البيع 24.749 معاملة بنمو 2.1% بحجم تداول 35 مليار درهم توزعت على 216 منطقة ومساحات 138 مليون قدم مربعة.

وتصدرت «تجارية مويلح» المناطق بـ 3.440 معاملة وقيمة 3.9 مليار درهم، تلتها «البليدة» بـ 2.728 معاملة (1.8 مليار درهم)، ثم «الخان» بـ 1.581 معاملة (نحو 2 ملياري درهم)، و«مزيرعة» بـ 1.115 معاملة، و«الصجعة الصناعية» بـ 991 معاملة.

واستحوذت العقارات السكنية على 80.5% من مبيعات القطاع (19.910 عقار)، تلتها الصناعية بـ 14.2% (3.524 عقار)، ثم التجارية بـ 5.2% (1.295 عقار)، والزراعية بـ 0.1% (20 عقاراً). كما تم تسجيل 22 مشروعاً عقارياً جديداً خلال الفترة.

وأكد عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أن الأداء يعكس متانة السوق وقدرته على جذب الاستثمارات نتيجة للتوجيهات الحكومية وتطوير البيئة التشريعية والخدمات الرقمية.