توقع تقرير صادر عن مؤسسة «موردور إنتليجنس» أن يتوسع سوق العقارات في مملكة البحرين من 6.29 مليار دولار في عام 2025 و6.68 مليار دولار في عام 2026، ليصل إلى 9.01 مليار دولار بحلول عام 2031، مسجلاً معدل نمو سنوي مركب قدره 6.18% خلال الفترة بين عامي 2026 و2031.

ولفت التقرير إلى أن هذا النمو يأتي مدعوماً بتوسع الاقتصاد غير النفطي، الذي شكل 85.8% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في عام 2025، في وقت نما فيه النشاط العقاري بنسبة 4.3%، متجاوزاً نمو الأنشطة غير النفطية الإجمالية البالغ 4.1%. كما سجل قطاع الخدمات المهنية والتقنية نمواً بنسبة 6.4%، والخدمات المالية والتأمينية 5.6%، مما عزز الطلب على المكاتب وسكن الموظفين والخدمات الحضرية المرتبطة بها.

ووفقاً لنموذج المبيعات الذي وضعه التقرير، فقد استحوذت العقارات السكنية على 68.1% من حصة السوق في عام 2025، مدعومة ببرامج التملك الحكومية مثل «تسهيل» و«تسهيل +»، وبرنامج الإسكان البالغة قيمته 2.1 مليار دولار لتوفير 50 ألف وحدة سكنية جديدة. في المقابل، يُتوقع أن تنمو العقارات التجارية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.89% حتى عام 2031، مدفوعة بالطلب على المكاتب من الفئة (أ) والمرافق اللوجستية القريبة من الموانئ.