استقرت أسعار مواد البناء خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري مقارنة بأكتوبر، وأبرزها طن الحديد والإسمنت، بحسب بيانات موردي ومقاولي أعمال البناء في الإمارات، في الوقت الذي ما زالت فيه تداعيات ارتفاع أسعار الوقود خلال أكتوبر الماضي تلقي بظلالها على معظم العمليات الخدمية واللوجستية.

بحسب البيانات، ارتفع متوسط أجور الأيدي العاملة وتكلفتها في قطاع الإنشاءات والبناء بنسبة متوسطة بين 8% إلى 10%، في ظل الطلب القوي على المشاريع الجديدة وشح العمالة.

وبقي طن الحديد عند مستوياته الشهرية بـ 3050 درهماً بحسب التسعيرة المعمول بها لدى «حديد الإمارات»، فيما ارتفعت تكاليف نقله بين 5% إلى 6% للمقطورة، كما استقر سعر الإسمنت عند 15.5 - 16 درهماً للكيس، ومتر الخرسانة العادية والمسلحة عند 275 درهماً و300 درهم على التوالي.

وحافظ الطابوق بكافة أصنافه وفئاته على مستوياته الشهرية، ليبلغ 4.5 درهم للقطعة لفئة المفرغ، وبين 8.3 درهم إلى 8.5 درهم للحراري، و5.3 درهم للمصمت، في حين ارتفعت متوسط تكاليف ضخ الباطون «المضخة» بين 10% إلى 13%، وكذلك نقل مخلفات البناء 10%، وأيضاً عمليات التهيئة والتجريف بالمعدات الثقيلة التي سجلت بين 130 - 150 درهماً للساعة الواحدة، في الوقت الذي استقرت فيه أسعار الرمل الأبيض والأسود عند مستوياتهما الشهرية.