تتجه السلطات التنظيمية في بريطانيا إلى فرض رقابة مشددة على شركات الاستثمار في الأسواق الخاصة، وفي مقدمتها الشركات العقارية، لضمان معالجة التفاوت في معايير الحوكمة والرقابة الداخلية، والحد من مخاطر تضارب المصالح المترتبة على تعقيد نماذج الأعمال وتوسع الأنشطة.

ودعت هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) الشركات العاملة بالقطاع العقاري والأسواق الخاصة إلى تطوير أنظمتها الرقابية وتحديث آليات تحديد تضارب المصالح والإفصاح عنها، بحسب تقرير أوردته وكالة «رويترز». وأوضحت الهيئة أن مراجعاتها شملت قطاعات العقارات، والأسهم الخاصة، والائتمان الخاص، وكشفت عن تباين واضح بين مؤسسات تطبق معايير إشرافية صارمة، وأخرى تفشل في تحديد المخاطر أو تطوير ضوابطها الداخلية بما يواكب نمو أعمالها.

وشددت الهيئة على ضرورة التزام شركات الاستثمار العقاري بإجراءات مسجلة ومفصحة لإدارة تضارب المصالح وضمان معاملة المستثمرين بعدالة، لا سيما في ظل اعتماد المستثمرين المباشر على تقييمات الشركات وقراراتها الإدارية، مؤكدة أن رفع مستويات الشفافية والحوكمة بات شرطاً أساسياً لحماية المستثمرين واستدامة كفاءة السوق.