أعلن وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبرينت، اليوم الأحد، عزم الحكومة إعداد قانون جديد لحماية الاستثمارات، يتضمن إجراءات تشريعية لفرض قيود مشددة على خطط تأميم آلاف الوحدات السكنية في العاصمة برلين، التي يدفع بها حزب اليسار بالتحالف مع حزبي الخضر والاشتراكي الديمقراطي، مؤكداً أن ما وصفه بـ«هوس التأميم التعسفي» يتعارض صراحة مع القانون الأساسي الألماني.

وأكدت وزارة الداخلية الألمانية هذه التفاصيل عقب تقرير لصحيفة «بيلد»، ونقلته وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ»؛ حيث ينص مشروع القانون على عدم جواز نزع ملكية الشقق السكنية المؤجرة إلا عند إثبات وجود ضرورة ملحة، واستنفاد كافة البدائل المتاحة أولاً، كالتوسع في بناء مساكن جديدة وتقديم الدعم اللازم للقطاع. وفي حال نزع الملكية، يُلزم القانون بدفع تعويضات نقداً وبشكل مباشر وفق أسعار السوق السائدة، والتي تُحدد عبر تقارير فنية متخصصة لتقييم الأصول.

وتستهدف الأحزاب الثلاثة (اليسار، الخضر، والاشتراكي الديمقراطي)، وفق وثيقة محادثاتها الاستكشافية، الشركات العقارية الخاصة التي تمتلك أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية في برلين، بتقديرات تعويض تصل إلى 16 مليار يورو (نحو 17.9 مليار دولار)، وهو رقم يُرجح أنه يقل عن القيمة السوقية الفعلية؛ مما يجعل تطبيق شروط القانون الجديد حائلاً أمام تنفيذ خطط التأميم لارتفاع تكاليفها وتعقيد إجراءاتها.