وأوضحت الشركة في بيان لبورصة الكويت، أنها تلتزم بموجب الترخيص بسداد حد أدنى من الإيرادات السنوية للعقار لوزارة المالية مقابل الانتفاع، بنسبة لا تقل عن 30%، وفقاً لشروط وآلية الاحتساب الواردة في الترخيص.

وأضافت "متحدة" أن الأثر المالي المتوقع سيتمثل في انعكاس الترخيص على بياناتها المالية من خلال إثبات أصل حق الاستخدام والتزام الإيجار، إلى جانب تسجيل إيرادات العقار ومصاريفه على مدى فترة الترخيص، مع خضوع ذلك لتدقيق مراقب الحسابات الخارجي.

ويأتي ذلك إلحاقاً بإفصاح الشركة الصادر في 15 أكتوبر 2025 بشأن تسلمها كتاباً من وزارة المالية يفيد باستمرارها في إدارة وتشغيل وصيانة مشروع الواجهة البحرية (المرحلة الخامسة) لحين صدور القرار المناسب من لجنة أملاك الدولة الخاصة العقارية بشأن المشروع، وهو ما كان يضمن استمرار إيرادات التأجير خلال تلك الفترة.