وأضحت الشركة، في إفصاح الصادر لبورصة الكويت، أن التجديد تضمن استمرار حدود التسهيلات الائتمانية النقدية الحالية طويلة الأجل بقيم: 16.55 مليون دينار، و700 ألف دينار، و9.4 مليون دينار. كما تضمن العقد تجديد حد التسهيلات الائتمانية النقدية الحالية قصيرة الأجل بقيمة مليوني دينار.

وبيّنت الشركة أن الأثر المالي لهذه المعلومة الجوهرية على مركزها المالي سيتحدد بناءً على حجم الجزء المستخدم بالفعل من تلك التسهيلات.