وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (495) صفقة عقارية خلال الشهر. وسجل مؤشر عدد العقارات المباعة خلال الشهر ارتفاعا بنسبة 17 %، وسجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة (36 %)، فيما سجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بنسبة 62 %.

وتصدرت بلديات الدوحة والريان وأم صلال التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر سبتمبر وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، والظعاين، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية.

 وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر سبتمبر أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة  بلغت ( 536.165.930) مليون ريال، فيما بلغت القيمة المالة لتعاملات بلدية الريان (514.135.366) مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية أم صلال (235.799.614) مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة (210.930.513) مليون ريال، فيما سجلت بلدية الظعاين تداولات بقيمة (185.200.694) مليون ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة(55.790.295) مليون ريال، وسجلت بلدية الشمال  تداولات بقيمة (14.085.976) مليون ريال، وسجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة (2.324.465) مليون ريال.

المساحات المتداولة

ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الريان وأم صلال والدوحة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر سبتمبر، وذلك بنسبة (35 %) لبلدبة الريان، وأم صلال بنسبة (20 %)، فيما سجلت بلدية الدوحة تداولات بنسبة (17%) ، وسجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة (15%)، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة (3 %)، وبلدية الشمال (2 %) من إجمالي المساحات المتداولة.

ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر سبتمبر لعدد العقارات المباعة بلدية الريان بنسبة (29 %)، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (28%)، ثم بلدية الوكرة بنسبة (15%)، فيما سجلت بلدية الظعاين تعاملات بنسبة (11 %)، وأم صلال (10 %)، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بنسبة (5 %) والشمال (2 %) من إجمالي الصفقات العقارية.

 وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر سبتمبر بين (472 - 807) في الدوحة، و(248 - 459) في الوكرة، و (375 - 376) في الريان، و (281 - 477) في أم صلال، و(370 - 560) في الظعاين، و (305 - 401) في الخور والذخيرة، و (135-183) في الشمال، و(166) في الشيحانية.

وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر سبتمبر، والتي سجلت عدد (4) عقارات في بلدية الدوحة، و (3) عقارات في بلدية أم صلال، وعقارا واحدا في بلدية الوكرة.

 حركة الرهونات

وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر سبتمبر، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (229) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت (5.114.311.244) مليار ريال.  وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (120) معاملة، أي ما يعادل (52.4%) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد (45) معاملة، أي ما يعادل (19.7 %) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم  بلدية الظعاين بعدد (35) معاملة أي ما يعادل (15.3 %) ، وبلدية الوكرة بعدد  (11) معاملة وهو ما يعادل (4.8%) من إجمالي العقارات المرهونة،  تلتها بلديتا أم صلال والخور والذخيرة  بعدد (8) معاملات أي ما يعادل (3.5 %) لكل منهما، وبلدية الشمال بعدد (2) معاملة ما يعادل (0.9 %) من إجمالي العقارات المرهونة .

وفيما يخص قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت (4.401.934.894) مليار ريال، في حين سجلت بلدية الشمال أقل قيمة بلغت (11.691.000) مليون ريال. 

وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ماعدا بلدية الدوحة، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.

وبالنظر إلى حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، سجلت بلدية الدوحة   (9) من أعلى (10) عقارات مرهونة، فيما سجلت بلدية الظعاين عقارا واحدا مرهونا. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى (10) عقارات (79 %) من القيمة الاجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر سبتمبر.

الوحدات السكنية

وبلغ عدد صفقات الوحدات السكنية المسجلة خلال شهر سبتمبر (176) صفقة بقيمة إجمالية بلغت (280.854.742) مليون ريال. 

وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر سبتمبر 2026، أن قطاع العقارات يواصل تداولاته بنمو مضطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع. إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.