وأوضح أن اتجاه بعض المطورين العقاريين في خفض مقدمات الحجز لتصل إلى 5% أو أقل، وإتاحة الحجز دون مقدم أو بمبالغ مقطوعة بين 500 ألف ومليون جنيه، ساهم في توسيع قاعدة المشترين، إلا أنه أدى أيضاً إلى دخول عملاء دون تقييم دقيق لقدراتهم المالية على استكمال الأقساط.

وأشار عباس، خلال كلمته في ملتقى «تنظيم السوق العقاري.. نحو سوق أكثر انضباطًا وشفافية واستدامة»، إلى أن عدم تحقق توقعات إعادة البيع وتحقيق الأرباح السريعة أدى إلى مواجهة بعض المشترين صعوبات في الوفاء بالالتزامات المالية، مما يؤكد أهمية التفريق بين الشراء للسكني والاستثمار طويل الأجل وبين المضاربة السريعة.

ولفت إلى أنه في حين توفر الدولة تيسيرات للمطورين لمعالجة تأخير التنفيذ، تتجه بعض الشركات لسحب الوحدات من العملاء التعثرين وإعادة طرحها، مما يزيد الضغوط المالية ويستدعي إيجاد آليات تنظيمية متوازنة لحماية حقوق الطرفين وضمان استقرار السوق.