وقالت المنشاوي، في تصريحات لـ «CNN الاقتصادية»، إن إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين ومشروع قانون تنظيم السوق العقارية كانا من الموضوعات التي جرت مناقشتها، موضحة أن مشروع القانون تمت مناقشته في مجلس الوزراء، ويجري العمل على استكماله قبل إحالته إلى مجلس النواب.

وأضافت الوزيرة المصرية أن قطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء يُعد من أكبر القطاعات الداعمة لمسيرة التنمية في مصر، إذ ترتبط به أكثر من 100 صناعة، ويوفر نحو 5 إلى 6 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يسهم بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي سياق متصل، كشفت الوزيرة عن نمو قطاع العقارات في مصر بنحو 319% خلال الفترة من 2018 إلى 2025. وقالت المنشاوي إن مبيعات أكبر 21 مطوراً عقارياً في مصر بلغت نحو 1.460 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 701 مليار جنيه في عام 2021. وأضافت أن أكبر 10 مطورين عقاريين باعوا نحو 39 ألف وحدة خلال النصف الأول من عام 2025، بقيمة إجمالية بلغت 221 مليار جنيه، استحوذ الساحل الشمالي على 33% منها.

ويشهد قطاع العقارات في مصر الكثير من الصخب منذ نحو عامين بسبب زيادة أعداد المتعثرين عن سداد قيمة الوحدات المتعاقد عليها فضلاً عن تأخر عدد كبير من المطورين العقاريين في تسلم الوحدات محل التعاقد والإخلال بالعقود. ويزداد المشهد احتداماً منذ نحو عام بسبب صعوبة إعادة بيع الوحدات في مشهد يصفه المراقبون بالركود الشديد أو بالفقاعة العقارية.

وفيما يخص ملف الأراضي المخصصة للمصريين بالخارج، كشفت المنشاوي عن وصول عدد القطع المطروحة ضمن مشروع «بيت الوطن» إلى نحو 15 ألف قطعة خلال عام 2026، بقيمة إجمالية تقترب من 1.5 مليار دولار. وأوضحت أن الطرح بدأ بنحو 4800 قطعة أرض في مختلف محافظات الجمهورية، قبل زيادة العدد إلى 15 ألف قطعة استجابة لطلبات المواطنين، مشيرة إلى أن إجراءات التخصيص جارية حالياً، بعد تلقي طلبات حجز للعدد الإجمالي المطروح.