أكد متعامل مع مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي أن المركز استطاع تقديم نموذج إماراتي مشرف من خلال القاضي، أحمد موسى، معتبراً أن موسى يضاهي نظيره الأميركي فرانك كابريو، الذي اشتهر عبر منصات التواصل الاجتماعي بلقب «القاضي الرحيم»، بسبب تعامله مع الأشخاص الذين ينظر قضاياهم برحمة وإنسانية.

وقال المتعامل في اتصال مع إذاعة «نور دبي»: «لماذا ننظر دائماً بعيداً وبيننا نماذج مشرفة». وأضاف المتصل: «القاضي أحمد موسى يقدم نموذجاً يحتذى في كيفية الجمع بين العدالة والإنسانية، وأثبت أن القضاة يمكن أن يكونوا قدوة إيجابية في حياة الأفراد، ليس فقط من خلال الأحكام، بل أيضاً من خلال الإحساس العميق بالمسؤولية تجاه المجتمع». وذكر أن موسى يتابع شخصياً شؤون كبار السن ويقدّم حلولاً لجميع القضايا، دون تمييز بين جنس أو جنسية، لافتاً إلى أن هذه الشخصيات تعكس نموذجاً متميزاً من المسؤولية والإنسانية. وتابع المتصل: «القاضي أحمد موسى يخرج من مكتبه لتقديم المساعدة مباشرة للمتعاملين، فهو يستحق بجدارة لقب (القاضي الرحيم)، حيث تخطى كونه مجرد موظف في النظام القضائي، ليصبح مثالاً حياً للعدالة الإنسانية، ومثالاً حياً على اختيارات الدولة المميزة والراقية للأشخاص المناسبين في مختلف الوظائف والأماكن». من جهته، قال القاضي أحمد موسى: «بفضل توجيهات حكومتنا الرشيدة ومتابعة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي، يتم التركيز على تسريع عملية الفصل في القضايا وتنفيذ الأحكام بفاعلية، بهدف تحقيق رضا المتعاملين وتعزيز كفاءة النظام القضائي في دبي».

وأكد موسى في رده على ما قاله المتصل، أنه يقوم بواجبه في مساعدة الجميع، وليس حالة بعينها، مشيراً إلى أنه بالتوازي مع جهود تسريع الفصل في القضايا وتنفيذ الأحكام، تعمل السلطات القضائية في دبي على تعزيز الشفافية والعدالة، من خلال تحسين آليات تقديم الخدمة وتسهيل الوصول إلى المعلومات القانونية.

وأضاف: «توجيهات حكومتنا الرشيدة تشمل أيضاً تبسيط الإجراءات القضائية، وتوفير قنوات تواصل مباشرة للمواطنين والمقيمين، ما يعزز ثقتهم بالنظام القضائي، ويضمن تقديم خدمات قانونية عالية الجودة وفعالة».

أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، عام 2019، بأن أحد قضاته عَدل عن قرار تنفيذ حكم بحبس أحد المتهمين في قضية إيجارية، بسبب موقف إنساني من خالة المتهم.

وذكر المركز وقتها، أن قاضي التنفيذ، أحمد موسى، فوجئ أثناء تنفيذ القرار بسيدة مسنة تبكي، وتطلب منه أخذ مبلغ 5000 درهم، لا تملك غيره، كجزء من المستحقات الإيجارية المتراكمة على ابن أختها، مشيراً إلى أنه تبين بعد ذلك أن هذا المبلغ خصصته السيدة لنقل جثمانها إلى بلدها عند وفاتها، فعدل القاضي عن قراره، وتم فوراً تشكيل لجنة للإفراج عن المتهم.