كشف تقرير سوق العقارات للربع الثاني من عام 2024، الصادر عن شركة «أستيكو» للخدمات العقارية، أن الأداء الاقتصادي القوي لدبي ونمط الحياة الجذاب فيها لا يزالان من عوامل الاستقطاب الرئيسية للوافدين، مشيراً إلى أن الإمارة تتمتع بمقومات وأسس متينة، مدفوعة بارتفاع قيمة الاستثمارات في سوق العقارات، والنمو الاقتصادي المستمر، وتطوير البنية التحتية، والنمو السكاني.

يشير التقرير إلى أن سوق دبي شهد في الربع الثاني تباطؤاً في وتيرة تسليم الوحدات الجديدة مقارنة بالربع الأول، مع اكتمال حوالي 6750 وحدة سكنية. ومع ذلك، استمر إطلاق المشاريع بوتيرة قوية، حيث شملت مجموعة واسعة من المباني ذات الارتفاع المنخفض وناطحات السحاب والمجتمعات السكنية الواسعة. وتتوقع «أستيكو» تسليم 25000 وحدة سكنية إضافية في النصف الثاني من عام 2024، على الرغم من أن بعضها قد يتأخر حتى عام 2025.

ورغم أن أسعار إيجارات الشقق والفلل سجلت زيادات ربع سنوية بنسبة 3% و2% على التوالي، إلا أن نمو الإيجارات السنوية سجل رقماً أحادياً، حيث شهدت الشقق زيادة بنسبة 8% والفلل بنسبة 4%. ويعزى هذا الارتفاع في المقام الأول إلى مؤشر الإيجار المعدّل (الحاسبة الإيجارية) من قبل مؤسسة التنظيم العقاري، والذي يتيح للملاك زيادة الإيجارات عند التجديد.

المساحات المكتبية

واستمر سوق تأجير المساحات المكتبية في الازدهار، وخاصة تلك من الفئة A، مدفوعاً بالطلب القوي ومحدودية العرض. ومن المتوقع أن يستمر الضغط التصاعدي على الإيجارات حتى تدخل الوحدات الجديدة إلى السوق أو تتغير ظروف الأعمال.

وما زال سوق المبيعات في دبي يشهد نمواً قوياً، مدفوعاً بمواصلة إطلاق المشاريع التي تعزز معاملات عمليات البيع على الخارطة. وفي حين سجل الربع الثاني من عام 2024 نمواً ثابتاً بنسبة 2% في متوسط ​​أسعار المبيعات، شهدت العديد من المناطق، بما في ذلك قرية جميرا ومنطقة الخليج التجاري، نمواً في أسعار المبيعات أعلى من المتوسط. ويعزى ذلك إلى زيادة عامة في الطلب، وجزئياً إلى ارتفاع كبير في عمليات إطلاق المشاريع على الخارطة والمشاريع المكتملة حديثاً.

وغالباً ما تتميز هذه المشاريع الجديدة بجودتها العالية مقارنة بالمشاريع السابقة في هاتين المنطقتين ويتم تسعيرها وفقاً لذلك. واستمر سوق العقارات على الخارطة في الحفاظ على زخم ملحوظ، حيث استحوذ المستثمرون المحليون والدوليون بزخم على الوحدات التي تم إطلاقها حديثاً، على وعد بعوائد قوية على الاستثمار في بيئة ضريبية مواتية.

علاوة على ذلك، بدأت بعض جهات التمويل في تقديم خيارات محسّنة للعقارات قيد الإنشاء، بما يتيح للمشترين تأمين ما يصل إلى 10% من التمويل الإضافي أثناء عملية البناء. ويتوفر هذا التمويل الإضافي عادةً للمشاريع التي يبلغ نمو البناء فيها 50% على الأقل، بما يضمن درجة معينة من تخفيف المخاطر للجهة الممولة. وتعمل هذه الخطوة على تحفيز سوق العقارات قيد الإنشاء كما تعزز أيضاً من إمكانية الوصول إلى المشترين المحتملين.