وليد الزرعوني: التأمين العقاري يمثل "حارسًا أمينًا" لحماية الاستثمارات العقارية

 أظهر رصد أعدته شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية - الرائدة في قطاع الوساطة العقارية في دبي، 10 فوائد للتأمين على العقارات في دولة الإمارات ضد مخاطر الحريق أو المياه أو الكوارث الطبيعية، مثل الأمطار الغزيرة غير المسبوقة التي شهدتها الدولة مؤخرًا.

وتعليقًا على ذلك، قال الخبير العقاري وليد الزرعوني رئيس شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، إن التأمين على الممتلكات سواء العقار أو السيارة، ظهرت أهميته بعد الأحوال الجوية الشديدة الأخيرة والتي سببت أضرارًا في بعض المنازل والممتلكات، مشيرًا إلى أن التأمين العقاري يمثل "الحارس الأمين" لحماية الاستثمارات العقارية، فهو يوفر طبقة حماية ضرورية ضد مجموعة واسعة من المخاطر، من الأضرار الطبيعية إلى التحديات القانونية، مما يضمن أمان الأصول العقارية.

وأضاف الزرعوني، أن هناك اعتقادًا شائعًا بأن التأمين على العقار هو مسؤولية المالك، لكن هذا غير صحيح، فمن الناحية القانونية، لا يُلزم المالك إلّا بتوفير التأمين على المنزل في حال تم رهنه، إذ سيغطي ذلك الهيكل المادي للمنزل فقط وليس محتوياته.

وأوضح وليد الزرعوني، أنه يمكن التأمين على العقار وأثاث الفلل والممتلكات داخل العقار إذا كنت المالك، وفي حالة كنت مستأجر يمكن التأمين على أيضا على الممتلكات والأثاث، بالإضافة إلى التأمين على بدل الإيجار لتخفيف الأضرار على المالك والمستأجر في حالة الظروف القهرية مثل الفيضانات والأمطار الغزيرة والكوارث الطبيعية.

وأفاد بأن تأمين الإيجار يضمن للمالكين تحقيق الدخل من الإيجار حتى في حالة تعذر دفع الإيجار من قبل المستأجرين لأسباب مختلفة مثل الفقدان الوظيفي أو الضرر الجسيم للممتلكات.

وشدد الزرعوني على ضرورة أن يكون التأمين هو الخطوة التالية مباشرة بعد شراء أو استئجار العقارات، لأنه يمكن أن يحمي من الخسائر المستقبلية المحتملة، لذا يحمل التأمين العديد من الفوائد:

الفائدة الأولى: إصلاح أي أضرار

وأفادت "دبليو كابيتال"، بأن مسألة التأمين على المنزل عند شراء أو استئجار العقارات في دبي أو في أي إمارة أخرى، أصبحت أمرًا حتميًا، فالمنزل معرّضٌ للعديد من الأضرار والمشكلات الناجمة عن عوامل داخلية أو خارجية، فضلًا عن العامل الزمني والاستخدام الطويل لمرافقه وأجزائه، مما يحتم ضرورة التأمين على المنزل، بهدف إصلاح تلك الأضرار بدلًا من تكبّد المصاريف الطائلة، مما يزيد من العمر الافتراضي للعقار، ويسهّل المعيشة على ساكنيه.

الفائدة الثانية: تغطية تشمل الممتلكات الشخصية

يمكن أن تمتد تغطية التأمين على المنزل لتشمل المباني والمنازل والممتلكات الشخصية داخله، كذلك تشمل التغطية التأمينية للمنازل في الامارات الأضرار الداخلية والخارجية للمبنى أيضًا، علاوةً على فقدان أو تلف الممتلكات الشخصية وغيرها بسبب الحريق أو المياه أو الكوارث الطبيعية وغيرها. أما عن طريقة تأمين المنزل في الامارات، فتكون من خلال التواصل مع إحدى الشركات المعنية.

الفائدة الثالثة: حماية الاستثمار

ترى "دبليو كابيتال"، أن التأمين يوفر حماية مالية ضد الخسائر المحتملة، مما يضمن سلامة الاستثمارات العقارية، ويشجع على ضخ المزيد من الأموال في هذا القطاع دون أي مخاوف.

الفائدة الرابعة: تغطية الأضرار الطبيعية

يغطي التأمين الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية مثل العواصف والفيضانات والأمطار الغزيرة التي شهدتها دبي مؤخرًا، بالتالي استفاد كل من قام بالتأمين على عقاره أو سيارته في وقت سابق، ولن يتحمل أي تكلفة.

الفائدة الخامسة: الحماية من التخريب

وتابع "دبليو كابيتال"، أن مزايا التأمين تتعدد لتشمل أيضًا تأمين العقارات ، تغطية ضد السرقة، الاقتحام، وأعمال التخريب، بما يوفر الأموال اللازمة لتعويض المتضرر جراء هذه التصرفات المحتملة.

الفائدة السادسة: تغطية المسؤولية القانونية

 يوفر التأمين حماية لأصحاب العقارات من المطالبات القانونية نتيجة للإصابات أو الأضرار التي قد تقع للغير ضمن العقار.

الفائدة السابعة: تعزيز قيمة العقار

يسهم التأمين في الحفاظ على قيمته السوقية، بالحفاظ على سلامة العقار وجاهزيته، مما يزيد من فرص إعادة بيعه بسعر جيد.

الفائدة الثامنة: دعم عمليات الإصلاح

يساعد التأمين في تغطية تكاليف الإصلاح أو إعادة البناء بعد وقوع الضرر، ويتم ذلك سريعًا دون الحاجة إلى الانتظار لحين توفر المبالغ اللازمة لدى المالك، حيث تمول شركات التأمين هذه الأضرار.

الفائدة التاسعة: شرط للتمويل العقاري

تطلب البنوك ومؤسسات التمويل وجود تأمين عقاري كشرط لتقديم القروض العقارية، بحيث تكون حماية لأي أضرار محتملة قد تصيب العقار.

الفائدة العاشرة: الاستقرار المالي لمالك العقار

يضمن التأمين استقرار الوضع المالي لمالك العقار في حالة وقوع أي ضرر أو خسارة، ويساعد في تحقيق استدامة مالية طويلة الأمد للمشاريع العقارية من خلال تقليل المخاطر المالية المرتبطة بالتملك العقاري.