مصر - كشفت شركة "الأهلي صبور للتطوير العقاري"، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، عن خطة أعمالها الجريئة لهذا العام، والتي تتضمن إضافة ما يقرب من 2000 فدان جديد بحلول نهاية العام، كما ذكر رئيس مجلس الإدارة أحمد صبور.

ونقل صبور لصحيفة ديلي نيوز إيجيبت استراتيجية التوسع القوية للشركة، والتي شهدت بالفعل زيادة بنسبة 36٪ في أصول الأراضي في الربع الأول من هذا العام، لتصل إلى 1045 فدانًا. ويشمل هذا النمو 181 فدانًا في المرحلة الأولية لمدينة المستقبل، مما يعزز دور الأهلي صبور كمطور رائد في المنطقة. علاوة على ذلك، فإن الاستحواذ على 864 فدانًا في رأس الحكمة بالساحل الشمالي يعزز بصمة الشركة في هذه المنطقة المرغوبة، ويكمل مساعيها في الساحل الشمالي. ومن المقرر إطلاق هذه المشاريع في عام 2024، مما يمثل إنجازًا مهمًا للأهلي صبور.

وكشف صبور عن خطط لمشروع قادم في العاصمة الإدارية الجديدة، يمتد على مساحة 200 فدان، مع الإعلان عن مزيد من التفاصيل في وقت لاحق من العام.

وأرجع نمو محفظة أراضي الأهلي صبور إلى مرونة وديناميكية القطاع العقاري في مصر، والذي كان بمثابة حجر الزاوية في الاقتصاد وتغلب على التحديات ببراعة، مما عزز الثقة في المشهد الاستثماري في مصر.

وشدد صبور على أن منطقة رأس الحكمة هي المركز التالي للاستثمار السياحي، موضحاً خطط الشركة للانخراط في هذا المشروع الضخم عند إنشاء شركة رأس الحكمة التي ستشرف عليها الحكومة.

وشدد أيضًا على الموقع الاستراتيجي لمدينة المستقبل في شرق القاهرة، بجوار المركز الإقليمي للعاصمة، باعتبارها منطقة رئيسية للاستثمارات العقارية السكنية المستقبلية.

أعلن الأهلي صبور مؤخرًا عن مشروعه الصيفي الطموح، والذي يقع على طريق الإسكندرية مطروح. ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولية للمشروع باستثمار 100 مليار جنيه مصري وهدف مبيعات 2024 بقيمة 15 مليار جنيه مصري.

وأشار صبور إلى هدف الشركة للوصول إلى إجمالي مبيعات تعاقدية تبلغ حوالي 30 مليار جنيه في عام 2024، وهو ما يمثل قفزة كبيرة عن العام السابق البالغ 12.4 مليار جنيه. وترجع هذه الزيادة إلى استراتيجية الشركة الرامية إلى تقديم مجموعة واسعة من الوحدات والمنتجات العقارية، إلى جانب إطلاق مشروعين جديدين تستهدف مبيعات تقترب من 23 مليار جنيه.

وعلق على التحول الأخير في سياسة البنك المركزي المصري، والذي سمح لقوى السوق بتحديد سعر الصرف، باعتباره خطوة صحيحة وفي الوقت المناسب. ومن المتوقع أن تؤدي هذه السياسة إلى تفكيك سوق العملة الموازية، وبالتالي استقرار الأسعار في مختلف القطاعات، بما في ذلك العقارات.

وتوقع صبور استقرار السوق واحتمال انخفاض الأسعار في المستقبل القريب، معتبرًا قرار البنك المركزي خطوة إيجابية نحو الإصلاح الاقتصادي وتعزيزه في مصر.

وقال: إن قرار البنك المركزي المصري بالسماح بتحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق هو القرار الصحيح. وهذا القرار جاء في وقت مناسب، لأنه سيقضي على السوق الموازية، أو كما يطلق عليها «السوق السوداء» للعملة، التي أحدثت ارتباكاً في الأسعار في كل شيء، وليس فقط القطع العقارية.

وفيما يتعلق بالقطاع العقاري، يتوقع عودة الأسعار إلى طبيعتها، على النقيض من الارتفاع غير المستدام في العام السابق. ويعتبر الانخفاض التدريجي في تكاليف مواد البناء علامة على تنظيم السوق والعودة إلى التوازن.

ومع ذلك، قال إنه من غير المرجح أن يحدث انخفاض في أسعار العقارات الآن مع التحليل المنطقي للسوق.

وأرجع ذلك إلى أنه لا أحد يعرف حتى الآن القرارات الجديدة التي ستعلنها الحكومة خلال الأيام المقبلة بشأن ما إذا كانت ستكون هناك صفقات جديدة ودخول استثمارات جديدة مباشرة إلى السوق المصري بمشروعات جديدة.

وبحسب صبور، فإن معظم شركات التطوير العقاري تتعامل مع البنوك، ورفع أسعار الفائدة بنسبة 6% سيتسبب في ارتفاع الأسعار، لكنها ستكون زيادة منطقية، مشيراً إلى أن رفع أسعار الفائدة سيزيد التكلفة، لأنها تضاف أيضاً إلى القروض البنكية التي يحصل عليها المطور، حتى على القروض السابقة، لكن المؤكد أن هذه الفوائد لن تدوم إلى الأبد، بل ستنخفض مرة أخرى. وهذه كلها إجراءات اقتصادية لتنظيم الأوضاع الاقتصادية العامة، وبعد السيطرة على السوق تبدأ الأمور بالاستقرار.

وأشار إلى أن الشركة تدرس بعناية كيفية التحوط ضد أي تغييرات غير متوقعة قد تحدث، خاصة أن مشاريع الشركة من البداية إلى النهاية لها استثمارات طويلة تتراوح من 10 إلى 15 عاما.