وأوضح الشحي، في لقاء مع منصة «عرب كاست»، أن المؤسسة خصصت أراضي وشكلت فريق عمل متخصصاً لدراسة نماذج البناء السريع والمواد المتاحة في الأسواق، لافتاً إلى أن المؤسسة تعمل على تنويع خيارات إسكان المواطنين عبر ثلاثة مسارات رئيسية؛ أولها المنح أو القروض المخصصة للأراضي، وثانيها «خدمة النماذج الموحدة» التي تتولى المؤسسة من خلالها تعيين الاستشاري والمقاول والإشراف على أعمال البناء حتى تسليم المواطن مفاتيح منزله، وثالثها المجمعات السكنية الجاهزة التي توفر مساكن متكاملة دون اضطرار المستفيد إلى متابعة تفاصيل البناء.

وأشار إلى أن مشروع «مساكن الخوانيج»، الذي يضم 1050 مسكناً، شهد إقبالاً لافتاً، دفع عدداً كبيراً من المواطنين إلى تحويل طلباتهم من الحصول على أراضٍ إلى مساكن جاهزة، لما يوفره من بيئة سكنية متكاملة، مؤكداً أن المؤسسة تراعي الروابط الأسرية عند التخصيص، وتسعى إلى جمع أفراد العائلة الواحدة من آباء وأبناء وإخوة في مواقع متقاربة كلما أمكن.

وأضاف أن المؤسسة تعتمد على دراسة ظروف كل مواطن بصورة مستقلة، وتنظم لقاءات في الأحياء السكنية للاستماع إلى احتياجات الأهالي ومقترحاتهم قبل تنفيذ المشروعات، كما تنسق مع جهات حكومية، من بينها بلدية دبي وهيئة تنمية المجتمع، لدراسة الحالات الاجتماعية والإنسانية، وقد يشمل ذلك تغيير موقع الأرض المخصصة للمواطن إذا اقتضت ظروفه ذلك.

وأوضح أن مسؤولية المؤسسة تستمر بعد تسليم المساكن، من خلال متابعة أعمال الصيانة لمدة سنتين بالتنسيق مع المقاول الرئيس والمقاولين الفرعيين، إلى جانب إدارة المجمعات السكنية ومتابعة احتياجاتها. كما تتيح اللوائح للمواطن، بعد مرور 10 سنوات، التقدم بطلبات الصيانة أو الإضافات وفقاً للشروط المنظمة، حيث يتولى فريق فني تقييم المنزل وتحديد احتياجاته، بما في ذلك إمكانية إحلال المنزل أو إجراء تغييرات جوهرية عليه.

وتطرق الشحي إلى تجربة المؤسسة خلال المنخفض الجوي المعروف باسم «الهدير»، مشيراً إلى أنها كشفت أهمية الاستعداد المسبق للتعامل مع تأثيرات الأمطار على المساكن. وأوضح أن بعض المنازل القديمة قد تتأثر بمرور الوقت، خصوصاً مع التعديلات التي يجريها أصحابها والتي قد تؤثر في أنظمة العزل، لذلك أطلقت المؤسسة حملة استباقية قبل موسم الأمطار لإعادة فحص أنظمة العزل في المنازل التي مضى على إنشائها أكثر من عام، ومعالجة الملاحظات التي قد تؤثر في قدرتها على مقاومة الأمطار.

وفي ما يتعلق بالمتعثرين في سداد التمويلات، أكد الشحي أن المؤسسة تدرس الظروف التي أدت إلى تعثر المواطنين، وتبحث عن حلول تتناسب مع كل حالة، قد تشمل تخفيض الأقساط أو تجميدها لفترات محددة، فضلاً عن الإعفاء من القروض في الحالات التي تنطبق عليها الضوابط المعمول بها.

وأكد أن المؤسسة تضع «أجندة دبي الحضرية 2040» ضمن خططها المستقبلية، وتدرس احتياجات الإسكان حتى ذلك الموعد، مع مراعاة توافر الأراضي والمسافات بين المناطق السكنية، مشيراً إلى استمرار تخصيص الأراضي للمجمعات السكنية ومشروعات الإسكان ضمن الخطط الممتدة حتى عام 2040.

وأضاف أن التوجه المستقبلي يشمل تطوير مجمعات متكاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالتعليم والصحة والخدمات البلدية، لتوفير المدارس والمراكز الصحية والمرافق الأساسية داخل المجمعات أو بالقرب منها.

ولفت الشحي إلى أن توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تقوم على توفير مستوى الجودة الذي يتمناه المسؤولون لأنفسهم وأسرهم، وهو ما ينعكس على تصميم المساكن ومساحاتها الداخلية والخارجية، وتوفير المجالس والصالات ومناطق المشي، بما يجعل المجمعات بيئة متكاملة للحياة وليس مجرد مساكن.