أكد يحيى أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، أن تنامي الثروة العقارية في مصر منذ عام 2017 شكل عاملاً رئيسياً في دعم معدلات النمو الاقتصادي، والحفاظ على قوة القطاع المصرفي وتعزيز قدرته على الاستثمار وتحقيق نمو تشغيلي وزيادة الأرباح.

وأوضح أبو الفتوح، خلال مشاركته في الجلسة الثانية لمؤتمر «الناس والبنوك 2026» المقام تحت رعاية البنك المركزي المصري بشعار «رقمنة.. تمويل.. نمو»، أن النشاط العقاري يمتد لعدد كبير من الصناعات والمكونات الإنتاجية ولا يقتصر على التشييد والبناء، مما يجعله محركاً رئيسياً للنمو والتشغيل.

وأضاف أن اتساع هذا النشاط انعكس إيجابياً على سوق العمل من خلال زيادة معدلات التوظيف وتراجع البطالة إلى أقل من 6%، إلى جانب استيعاب العمالة العائدة من بعض الأسواق الخارجية، مشدداً على أهمية استكمال التطورات في الأنشطة الصناعية والإنتاجية لتعزيز مساهمة القطاعات الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة.