كشفت شركة «جي إل إل» (JLL) عن تحقيق المملكة العربية السعودية إنجازاً استثنائياً بدخولها فئة «الأسواق الشفافة» للمرة الأولى في تاريخها ضمن «مؤشر الشفافية العقارية العالمي 2026»، لتأتي في المرتبة الـ 35 عالمياً وتصنّف بين أكثر ثلاث دول شهدت تحسناً على مستوى العالم، إضافة لكونها من أعلى الأسواق تحسناً خلال العقد الماضي، ضمن المؤشر الذي يقيّم 88 دولة و146 مدينة بناءً على 260 عاملاً.

ويستند هذا الانتقال إلى إصلاحات «رؤية 2030» واستراتيجيات التحول الرقمي الحكومية، وفي مقدمتها إطلاق المنصة الرسمية للمؤشرات العقارية كقاعدة بيانات رقمية مركزية لأسعار الإيجارات والبيع وأحجام المعاملات. كما ساهم في هذا الصعود اعتماد إطار تنظيمي أكثر صرامة لتسليم مشاريع التطوير العقاري المباعة على الخارطة، وتطبيق معايير حوكمة أعلى على الشركات العقارية المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول).

وعلى الصعيد العالمي، أظهر المؤشر — الصادر بالتعاون مع «لاسال لإدارة الاستثمارات» والذي يحدّث كل عامين — تحسن درجات ثلثي الأسواق المشمولة، مشيراً إلى أن الأسواق عالية الشفافية استحوذت على أكثر من 80% من الاستثمار العقاري المباشر عالمياً، بعد قفزة أحجام معاملاتها بنسبة 64% خلال العامين الماضيين.

وأبرز التقرير تحولات عالمية واسعة تعيد تشكيل القطاع التجاري، إذ يستخدم أكثر من 90% من المستأجرين والمستثمرين حالياً أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتخطيط المحافظ. كما ضاعفت القطاعات البديلة (مثل مراكز البيانات، سكن الطلاب، ومنشآت الرعاية الصحية) حصتها لتصل إلى 20% من حجم الاستثمارات العقارية العالمية، بالتزامن مع تنامي الإفصاح الإلزامي عن أداء المباني والمناخ المرتبط بمرونة الشبكات الكهربائية.