أوضح المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الخطة القومية لتوفير مليون وحدة سكنية خلال أربع سنوات باستثمارات تصل إلى 1 تريليون جنيه تتضمن أنماطاً سكنية متعددة، في مقدمتها وحدات الإيجار المنتهي بالتملك، إلى جانب استمرار طرح الوحدات المخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وأضاف عادل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «الصورة» عبر قناة النهار، أن توسيع نطاق نظام الإيجار المنتهي بالتملك جاء استجابة للمطالب والتوصيات المطروحة خلال جلسات المنتدى، ولا سيما جلسة التنمية الحضرية والعمرانية، لما يقدمه هذا النظام من مرونة أفضل في آليات وقواعد السداد للمواطنين.

وفيما يخص مشروع قانون تجريم قطع الأشجار، كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء عن بدء الحكومة دراسة المواد المقترحة لتعديل التشريعات وتغليظ العقوبات لتكون رادعاً للمخالفين، في ظل استمرار هذه الممارسات ببعض المناطق رغم التوجيهات الرئاسية والحكومية الصريحة. وأشار إلى أن الحكومة ستتدارس التعديلات المقترحة وتتشاور بشأنها قبل عرضها على مجلسي النواب والشيوخ، موضحاً أنه لا يمكن تحديد موعد زمني محدد لإحالتها للبرلمان قبل اكتمال أطر التعديل التشريعي.

وبشأن قانون الأحوال الشخصية، بين عادل أن تحديد موعد مناقشة القانون يقع ضمن اختصاص مجلس النواب، مشيراً إلى أن المشروع قطع مراحل إعدادية سابقة عبر اللجنة القضائية بوزارة العدل وصدوره من مجلس الوزراء باتجاه البرلمان. وأكد أن التكليفات الرئاسية للحكومة تشمل تحريك ملف الأحوال الشخصية ومشروعات تشريعية أخرى تخص المطورين العقاريين، مع الأخذ بعين الاعتبار أن ترتيب الأجندة التشريعية ومواعيد الطرح تظل صلاحية أصيلة لمجلس النواب.