أظهرت دراسة رصدية لمجموعة «جي سي بي» (GCP Group) تناولت حركة إعلانات بيع العقارات السكنية الجاهزة في السوق الثانوية بدبي خلال 20 شهراً (من شهر يناير 2025 حتى شهر أغسطس 2026)، تقارباً واضحاً في وتيرة النمو وحجم التقلبات بين العقارات المطورة من القطاع الخاص وتلك المرتبطة بالحكومة.

وبحسب التقرير المستند لبيانات شركة «ريدين» (REIDIN)، استحوذت العقارات التي طورتها الشركات المرتبطة بالحكومة على حصة تراوحت بين 41% و46% من إجمالي الإعلانات المرصودة شهرياً خلال فترة الدراسة، بمتوسط بلغ 43%، في حين بلغ متوسط التغير الشهري المطلق في عدد الإعلانات 20% للشركات الحكومية مقابل 19% للقطاع الخاص.

وأشار التقرير إلى أن عدد الإعلانات شهد تقلبات خلال عام 2025 قبل أن يسجل ارتفاعاً ملحوظاً عقب شهر فبراير من عام 2026 ليصل في شهر يوليو إلى مستويات مرتفعة ثم تراجع طفيف في شهر أغسطس. وسجلت الفئتان تحركات متقاربة عموماً باستثناء فترات محددة؛ إذ ارتفعت إعلانات القطاع الخاص في شهر يوليو من عام 2025 بنسبة 34% شهرياً مقابل 15% للشركات الحكومية، بينما ارتفعت الأخيرة في شهر سبتمبر من عام 2025 بنسبة 27% مقابل 13% للقطاع الخاص.

كما شهد شهر مارس من عام 2026 ارتفاعاً في إعلانات العقارات المطورة من الشركات المرتبطة بالحكومة بنسبة 51% على أساس شهري مقابل 34% لعقارات القطاع الخاص، وذلك عقب تراجع حاد في إعلانات شهر فبراير الذي سبقه.