أعلن وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية في الجزائر، محمد طارق بلعريبي، عن تفاصيل الميزانية المخصصة للقطاع ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث أوضح أن المقترحات تضمنت تخصيص أزيد من 896 مليار دينار جزائري كاعتمادات دفع، إضافة إلى رخص التزام تجاوزت 834 مليار دينار جزائري.

جاء ذلك خلال عرض قدمه الوزير أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري، في جلسة ترأسها نائب رئيس اللجنة، عبد النور بلعربي، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، وذلك في إطار دراسة ومناقشة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2027، وف وكالة الأنباء الجزائرية.

وأكد الوزير أن الاعتمادات المالية المخصصة تأتي لتجسيد خارطة الطريق القطاعية في الجزائر للفترة 2026-2028، والتي تعتمد على التنسيق والتكامل بين برامج السكن والتعمير، والتجهيزات العمومية، والمدينة وتهيئة الإقليم، باعتبارها نشاطات مترابطة ضمن سياسة عمومية موحدة. وفي هذا الإطار، بلغت المخصصات الميزانياتية لقطاع السكن ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 رخص التزام قدرت بـ834,570 مليار دينار جزائري واعتمادات دفع بـ896,001 مليار دينار جزائري. وتتضمن هذه الميزانية تخصيص 371,92 مليار دينار جزائري كرخص التزام لبرامج السكن، و528,92 مليار دينار جزائري كاعتمادات دفع لإنجاز 545 ألف وحدة سكنية، من بينها 350 ألف سكن في إطار صيغة البيع بالإيجار "عدل 3".

وعلاوة على البرنامج المسجل، ينطلق قطاع السكن في الجزائر مع بداية سنة 2027 في تنفيذ برنامج واسع يضم 1.083.936 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، تتوزع بواقع 470.905 وحدة سكنية في إطار برنامج "عدل"، و58.729 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري، و150.209 وحدة بصيغة الترقوي المدعم، و253.223 وحدة سكنية في إطار البناء الريفي، و150.870 وحدة سكنية في إطار البناء الذاتي في التجزئات الاجتماعية. وأشار الوزير إلى أن هذه البرامج تتطلع للتسجيل التدريجي لبرنامج 2 مليون وحدة سكنية، وبلوغ 1,14 مليون وحدة مع نهاية السنة الثالثة، فضلاً عن التكفل التدريجي بالطلبات المسجلة. كما يهدف القطاع إلى استكمال تهيئة 16 قطباً حضرياً بطاقة استيعاب تتجاوز 400 ألف سكن، مع استكمال مشروعي قانون التعمير والبنايات غير المتممة.

أما بخصوص مخصصات التعمير والتجهيزات العمومية والمدن الجديدة، فقد خصص لبرنامج التعمير والتهيئة غلاف مالي يزيد عن 137 مليار دينار جزائري كرخص التزام وقرابة 68 مليار دينار جزائري كاعتمادات دفع، منها 100 مليار دينار جزائري لتهيئة الأوعية العقارية والأقطاب الحضرية وأشغال الطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية لبرامج السكن العمومي عبر مختلف الولايات، إضافة إلى رصد 1 مليار دينار جزائري كرخصة التزام و1,99 مليار دينار جزائري كاعتمادات دفع لمواصلة دراسات التعمير. وفي السياق ذاته، خُصص لبرنامج التجهيزات العمومية 280,38 مليار دينار جزائري كرخص التزام و238,57 مليار دينار جزائري كاعتمادات الدفع متضمنة إنجاز 621 تجهيزاً عمومياً لخدمة الأحياء السكنية المدمجة والأقطاب الحضرية. وبخصوص البرنامج المسطر للمدن والمدن الجديدة، فقد رُصد له غلاف مالي قدره 15,18 مليار دينار جزائري كرخص الالتزام و29,96 مليار دينار جزائري كاعتمادات الدفع، لإنجاز أشغال الإنارة العمومية داخل المحيط العمراني، وتهيئة الحظيرة الحضرية والشبكات المختلفة بقطب "بارك مول" والقطب التكنولوجي بمدينة بوعينان الجديدة، فضلاً عن تهيئة البرامج السكنية وإنجاز ممرات علوية للمشاة بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله في شطرها الأول.

ومن جهة أخرى، تعكف الوزارة على استكمال برامج توزيع السكنات المنجزة، حيث يُتوقع أن يصل إجمالي السكنات الموزعة بنهاية السنة الجارية إلى 400 ألف وحدة سكنية، وذلك بعد توزيع 179.168 وحدة حتى 5 يوليو الفارط، على أن يتم توزيع 220.832 وحدة سكنية المتبقية قبل نهاية 2026. وفيما يخص الأداء الاقتصادي للقطاع داخل الجزائر، لفت الوزير إلى ارتفاع مساهمة قطاع السكن في الناتج الداخلي الخام من 5 بالمائة سنة 2022 إلى 5,8 بالمائة السنة الفارطة، مما يعكس الديناميكية الكبيرة واكتفاء القطاع بالمواد المحلية، حيث سُجل استهلاك ما بين سنة 2025 وسبتمبر 2026 لكميات معتبرة شملت 7,81 مليون طن من الإسمنت، و1,39 مليون طن من الحديد، و61,84 مليون متر مربع من الخزف. وخاتمةً لذلك، شهدت السنة الجارية الشروع في إنجاز 253.326 وحدة سكنية بمختلف الصيغ حتى 30 سبتمبر الفارط، ومن المنتظر أن يبلغ هذا العدد قبل نهاية السنة 405.426 وحدة سكنية قيد الإنجاز، من بينها 204.053 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار "عدل 3".