أظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية، أن القطاع العقاري رسخ مكانته بين أكبر الأنشطة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة 11.8% خلال النصف الأول من العام الجاري، ما يعادل 65.1 مليار درهم بالأسعار الجارية وبنسبة نمو بلغت 5.4% مقارنة بـ 61.8 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما سجلت قيمته المضافة بالأسعار الثابتة نحو 55.8 مليار درهم.

وتزامن مع هذا الأداء القوي قطاع التشييد الذي حقق نمواً بنسبة 8.6% بالأسعار الجارية لتصل قيمته المضافة إلى نحو 35.3 مليار درهم، وبنسبة 2.4% بالأسعار الثابتة بقيمة بلغت 33.2 مليار درهم، ما يعكس استمرار زخم الإنشاءات والتوسع العمراني في الإمارة.

وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية الكلية، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدبي نحو 473 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 484 مليار درهم بالفترة ذاتها من عام 2025 بتراجع طفيف بلغ 2.3% نتيجة المتغيرات العالمية، بينما حقق الناتج بالأسعار الجارية ما يقارب 505 مليارات درهم بنمو 0.2%.

ودعمت القاعدة الاقتصادية للإمارة نمواً استراتيجياً في قطاعات عدة؛ حيث قفزت الأنشطة المالية والتأمين بنسبة 8.8% حقيقية لتصل قيمتها إلى 65.9 مليار درهم وبنسبة مساهمة 14% في الناتج المحلي، كما سجلت أنشطة الصحة والعمل الاجتماعي نمواً حقيقياً بنسبة 14.3% (6.2 مليارات درهم)، وقطاع الكهرباء والغاز والمياه بنسبة 5.4% (10.2 مليارات درهم)، والمعلومات والاتصالات بنسبة 2.7% (24.7 مليار درهم).

فيما تصدرت تجارة الجملة والتجزئة القطاعات المساهمة بنسبة 20.5% وقيمة 96.9 مليار درهم، تلتها الأنشطة العقارية، ثم النقل والتخزين بنسبة 10.7% وقيمة 50.6 مليار درهم، ما يكرس تنوع القطاعات الإنتاجية لدبي ودعمها لمستهدفات أجندتها الاقتصادية D33.