أكد المهندس سميح ساويرس، مؤسس مدينة الجونة، أن التطورات الحالية في السوق العقارية المصرية تُعد «حركة تصحيح» ولا تمثل أزمة تهدد الصناعة بأكملها، مشيراً إلى أن دخول شركات دون خبرة كافية أو رأسمال مناسب، واقتراض أخرى مبالغ كبيرة عجزت عن الاستغلال الأمثل لها والتزمت بمواعيد تسليم لم تفِ بها، أدى لتعرضها لمشكلات مالية حادة.

وأوضح ساويرس، في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي على هامش افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الجونة عبر قناة «النهار»، أن بعض الشركات التي افتقرت للخبرة والتمويل ستضطر للانسحاب بطريقة أو بأخرى، بينما ستستمر الشركات المعتادة على العمل وتسليم المشروعات بجودة عالية، معتبراً أن هذه النتيجة «حاجة سليمة ومطلوبة».

ورفض ساويرس اعتبار التعثرات مؤشراً على انهيار العقار، قائلاً: «لا، مش الصناعة كلها»، مؤكداً أن مصر تحتاج إلى نصف مليون وحدة سكنية جديدة على الأقل كل عام، وهو ما يضمن استمرارية الطلب بخلاف الدول الثابتة سكانياً. وأشار إلى أن توقف البناء في مصر لأربع سنوات سيحدث عجزاً يصل إلى مليونين وحدة سكنية، وهي أرقام ضخمة تنفي الخوف على مستقبل القطاع.

وحذر ساويرس من أن الخطر الحقيقي يكمن في انتشار القلق والفزع بين المتعاملين، مما قد يدفع المشترين والبائعين للانسحاب المؤقت ويحدث شللاً في حركة البيع والشراء. وأكد أن هذه الحالة -حال حدوثها- ستنتهي بعد فترة، مشدداً على أن الشركات المنضبطة التي تُدار باحترافية يجب أن تتخطى الأزمات وتتحمل عاماً أو عامين دون أرباح أو حتى بالتعرض لخسائر، ما دامت قادرة على الاستمرار والتعامل مع الظروف الصعبة.