وأوضحت الوزيرة، في مقابلة مع «الشرق بلومبرغ»، أن الحكومة تعكف حالياً على إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم السوق العقارية، بالتوازي مع إجراء مناقشات موسعة مع شركات القطاع الخاص لبحث إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين في البلاد.

وشددت على الأهمية الاستراتيجية للقطاع العقاري في مصر، مشيرة إلى أنه يسهم بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر نحو 6 ملايين فرصة عمل ما بين مباشرة وغير مباشرة، وهو ما يستدعي استكمال الأطر التشريعية لتنظيمه وضمان استدامته.