كشف المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، أن الهيئة ستقوم قريبا بإطلاق عدد من المبادرات مع عدد من الجهات المعنية لدفع القطاع العقاري، بالإضافة إلى تطوير في البنية التشريعية، لافتا إلى اهتمامها بأن تكون دافعا وشريكا للقطاع الخاص في هذا الصدد.

جاء ذلك في حديثه خلال الحوار المفتوح الذي نظمته غرفة قطر وحضره سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة، حيث بحث المشاركون التحديات التي تواجه القطاع العقاري، والسبل الكفيلة بحلها من خلال التعاون بين الطرفين.

وقال رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، إن من أهم القوانين التي سيتم تفعيلها في الفترة القادمة قانون تنظيم التطوير العقاري والذي سيسهم في حل بعض التحديات مثل الفرز على الخريطة والبيع على الخريطة وفتح حساب الضامن وغيرها.

وأكد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي حرص الهيئة على التعرف على التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال والمستثمرين في القطاع العقاري، مشيرا إلى أن دولة قطر نفذت مشاريع كبرى في وقت قصير في ظل استضافتها لفعاليات عالمية مثل بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مما أدى إلى تسريع وتيرة الطفرة العقارية في الدولة.

ولفت إلى رغبة الهيئة في تعزيز المشاورات مع كافة الجهات ذات الصلة، مشددا على أن دور الهيئة يتمثل في تنظيم وتحفيز القطاع العقاري وتحفيز القطاع الخاص وإزالة كافة المعوقات التي تواجهه لتحقيق الاستثمار العقاري، إضافة إلى تسهيل الإجراءات، كما تهدف الهيئة إلى تفعيل وتطوير التشريعات والقوانين التي تسهم في النهوض بالقطاع العقاري، كما أكد على أنها ستقوم بحصر كافة الملاحظات الخاصة بأصحاب الأعمال ودراستها ومخاطبة الجهات المعنية من أجل العمل على إيجاد حلول لها.

كما استعرض المهندس العبيدلي أهم أهداف الهيئة والتي من بينها تحفيز وتنظيم القطاع العقاري، والمساهمة في استقطاب استثمارات أجنبية إلى الدولة، وإصدار الرخص للمطورين العقاريين، واعتماد المهن العقارية، منوها بأن من أهم المبادرات التي سيتم إطلاقها قريبا اعتماد النظم والمواصفات العالمية للتثمين العقاري والتي يتم استخدامها في الدول الرائدة في المجال العقاري.

وقال: إن الهيئة تعمل على إنشاء منصة رقمية للقطاع العقاري تضم كافة المعلومات الموثوقة عن سوق العقارات في قطر، بالإضافة إلى تفعيل لجان فض النزاعات العقارية.

من جانبه، قال الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر: إن القطاع العقاري حقق تطورا ملحوظا وقفزات كبيرة خلال السنوات الماضية، وذلك بفضل التشريعات الرائدة والاستثمار الحكومي الكبير في مشاريع البنية التحتية، مما ساهم في زيادة مشاركة هذا القطاع الحيوي في دعم ونمو الاقتصاد الوطني.

وأشار سعادته إلى أن المشاريع التي تنفذها قطر في اطار رؤيتها الوطنية 2030 توفر فرصا إضافية لانتعاش سوق العقارات في البلاد، وذلك بمشاركة حقيقية من جانب القطاع الخاص، لافتا إلى أن القطاع العقاري يواجه حاليا تحديات عديدة لا بد من تظافر كافة الجهود لحله

وخلال مداخلته، أكد السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة، على أن القطاع العقاري يعد من أهم القطاعات الاقتصادية، وأشاد باستجابة الهيئة لدعوة الغرفة لعقد الاجتماع لبحث كافة التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع والتعرف على مرئيات القطاع الخاص ومقترحاته، لافتا إلى أن تنشيط بقية القطاعات الاقتصادية ينعكس إيجابا على القطاع العقاري.

من جانبه، قال السيد عبد الرحمن بن عبد الجليل العبدالغني عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة العقار بالغرفة، إن هذا اللقاء يأتي في إطار التعاون بين الجانبين للتعرف على أبرز التحديات والقضايا التي تواجه القطاع العقاري في الدولة والبحث عن الحلول الملائمة لها.

وأكد حرص لجنة العقار بغرفة قطر على تعزيز التعاون والتواصل مع الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، وكافة الجهات المعنية للوقوف على أهم التحديات والعمل على حلها لتسهيل الأعمال والاستثمارات في القطاع العقاري.

وأشار إلى أن لجنة العقار ستقوم بمتابعة مخرجات هذا اللقاء وذلك انطلاقا من دورها في التواصل مع الشركات العقارية والتعرف على أبرز التحديات التي تواجههم والربط بين القطاع الخاص والحكومي.

وقد تم خلال اللقاء طرح العديد من التحديات التي تواجه قطاع العقارات والأفكار التي من الممكن أن تسهم في تطوير القطاع، ومن بينها اقتراح بعقد مؤتمر محلي يستهدف مناقشة الإجراءات والتشريعات ووضع توصيات للنهوض بالقطاع العقاري، كما شدد الحضور على أهمية وجود برامج تدريبية ودورات لتنمية المهارات العقارية للراغبين في الاستثمار في العقار، وكذلك مواكبة التطور التكنولوجي في القطاع وإدماج تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وقال عدد من أصحاب الأعمال: إن الرسوم على العقارات في المدن الجديدة بحاجة إلى المراجعة خاصة وأنها لا تصب في مصلحة المستثمر ولا تساهم في تنشيط القطاع.

وخلال رده على استفسارات رجال الأعمال، قال سعادة المهندس العبيدلي: إن هناك مباحثات مع المطورين العقاريين لإعادة النظر في رسوم الخدمات، لافتا إلى أن الهيئة تعطي أولوية لجذب الاستثمارات من الخارج، إضافة إلى اهتمامها بالمستثمرين المحليين من مواطنين ومقيمين من خلال تقديم مزايا خاصة لهم، لافتا إلى أن الهيئة تعمل حاليا على تنظيم المنتدى العقاري بنسخته الثانية والذي سيقام في شهر أكتوبر 2024 وسيكون مؤتمرا سنويا للترويج للقطاع العقاري، كما سيتم تنظيم جولات ميدانية للتعريف بالفرص الاستثمارية في المدن الجديدة، كما عبر عن أهمية الترويج والدعاية للاستثمار في العقارات بدولة قطر خارجيا.