ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية بياناً للخارجية الجزائرية قالت فيه إنه تم استدعاء القائم بالأعمال الفرنسي وإبلاغه «بقرار السلطات الجزائرية إنهاء استفادة سفارة فرنسا بالجزائر من إجراء الوضع تحت تصرفها، وبصفة مجانية، عدداً من الأملاك العقارية التابعة للدولة الجزائرية».
كذلك، تبلغت باريس «إشعاراً بإعادة النظر في عقود الإيجار المبرمة بين السفارة الفرنسية ودواوين الترقية والتسيير العقاري بالجزائر والتي كانت تتسم بشروط تفضيلية».

مطالبة بإرسال وفد

ودعت السلطات الجزائرية «الجانب الفرنسي إلى إرسال وفد إلى الجزائر من أجل الشروع في محادثات بخصوص هذا الملف»، بحسب بيان الخارجية.

وبحسب تقرير للوكالة الجزائرية يعود إلى مارس/آذار، تستأجر فرنسا 61 عقاراً في الجزائر بأسعار مغرية، وأحياناً مقابل بدل «رمزي»، بينها 18 هكتاراً للسفارة الفرنسية وأربعة هكتارات لمقر إقامة السفير في الجزائر العاصمة.

وأضافت الوكالة الجزائرية أن بدل إيجار السفارة «زهيد»، فيما إيجار المقر المسمى «الزيتون» كان «رمزيا» و«لم يتغير بين 1962 و 2023».

وذكرت الخارجية الجزائرية أن «البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا لا تستفيد من امتيازات مماثلة. وبالتالي، فإن هذا الإجراء يأتي هو الآخر في سياق الحرص على تحقيق التوازن وترسيخ مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الجزائرية-الفرنسية برمتها».