ووفقاً لتقرير حديث للشركة حول أداء السوق العقاري في دبي يعكس هذا الاتجاه جاذبية دبي المستدامة بعد جائحة «كوفيد 19» لدى المشترين الأوروبيين، الذين ينجذبون إلى أسلوب الحياة الاستثنائي في المدينة، والأمان والعائدات القوية على الاستثمار الرأسمالي.

وتصدر المستثمرون البريطانيون والهنود قائمة أكبر المستثمرين في سوق دبي العقاري، خلال النصف الثاني من 2024، ويشير التقرير إلى أن المستثمرين الغربيين لا يزالون يحافظون على الحصة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية في عقارات دبي، حيث مثلوا 6 من أصل أكبر 10 جنسيات استثماراً في عقارات دبي.

وضمت قائمة أكبر 10 جنسيات استثماراً في عقارات دبي، خلال النصف الثاني 2024: البريطانيون في المرتبة الأولى، والهنود في المرتبة الثانية، والهولنديون في المرتبة الثالثة، والفرنسيون بالمرتبة الرابعة، وخامساً الأيرلنديون، وسادساً ألمانيا، وسابعاً لبنان، وثامناً تركيا، وتاسعاً أستراليا، وعاشراً جنوب أفريقيا.

وبحسب التقرير في النصف الأول 2024 شكلت معاملات البيع على الخريطة 61 % من إجمالي صفقات العقارات السكنية، ولم يزد هذا الزخم إلا في النصف الثاني 2024، حيث شكلت مشتريات البيع على الخريطة 65% من إجمالي المعاملات، ويؤكد هذا الاتجاه شهية المستثمرين القوية للاستفادة من قصة النمو السكاني الديناميكي في دبي.

وأكد التقرير النمو السكاني القوي والمستدام في دبي، مع التأكيد على الاتجاه المتصاعد، الذي يبني الثقة بتوقعات النمو المستقبلية، يدفع هذا التوسع المستمر المطورين إلى إطلاق مشاريع جديدة، لتلبية الطلب المتزايد مع تعزيز ثقة المستثمرين أيضاً، مما يؤدي إلى معدلات امتصاص عالية للمشاريع، التي تم إطلاقها حديثاً.

ونما عدد سكان دبي بنسبة 65 % على مدى السنوات العشر الماضية، و10 % في السنوات الثلاث الماضية، وبافتراض معدلات نمو مماثلة، من المتوقع أن يزيد عدد السكان بنحو 385000 إلى 746000 شخص على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مما يزيد من تكثيف الطلب على الإسكان.

وأشار التقرير إلى المستويات المنخفضة لمعروض الإسكان، والتي دفعت إلى زيادات كبيرة في قيم رأس المال وأسعار الإيجار في جميع أنحاء السوق، وعلى الرغم من ارتفاع عدد المشاريع قيد التنفيذ على مدى السنوات الثلاث المقبلة فمن المرجح أن يؤدي التأخير في إكمال بعض المشاريع إلى انخفاض العرض المحقق عن المتوقع.

ويتكون ما يقرب من 80 % من المشاريع قيد التنفيذ من الشقق، مما يشير إلى أن هذا القطاع من السوق قد يحقق توازناً كافياً، ومع ذلك من المتوقع أن يظل العرض من الفلل (5 %) والبيوت (15 %) محدوداً، مما يؤدي إلى استمرار الضغوط السعرية، وظروف السوق الأكثر صرامة في هذه الفئات.