تدفقات رأس المال المؤسسي

وبحسب الموقع، فإن تدفق رأس المال المؤسسي يتزامن مع زيادة في تمويل المشاريع، الذي يعتمد بشكل أساسي على البنوك الإقليمية مع تزايد مشاركة شركات الائتمان الدولية، ويمثل هذا التحول نحو أساليب تمويل بديلة تغيراً طويل الأجل.

وأضاف جرين: «استخدام استراتيجيات مثل الشراكات المشتركة لتطوير مساحات مكتبية وصناعية من الدرجة الأولى يهدف إلى توسيع قاعدة الأصول المؤسسية».

لكن يظل الاستقرار المالي في الإمارات جاذباً للمستثمرين الدوليين، رغم التحديات العالمية مثل قيود السيولة وارتفاع أسعار الفائدة. ووفقاً لجرين، فإنه «مع بدء دورة جديدة من التشديد النقدي، يعود المستثمرون الدوليون الآن للبحث عن عوائد جذابة، وتظل الإمارات تقدم هذه الميزة مقارنة بالعديد من الأسواق العالمية الأخرى».

وفي السياق ذاته، أكد باس كويجمان، الرئيس التنفيذي لشركة «دي إتش إف كابيتال»، جاذبية سوق العقارات الإماراتي لمجموعة متنوعة من المستثمرين، بما في ذلك المكاتب العائلية وصناديق الثروة السيادية، مضيفاً: «أخيراً، أصبحت المكاتب العائلية أكثر حضوراً، مدفوعة بكفاءة النظام الضريبي، والاستقرار، والعوائد القوية في مجالات العقارات والبنية التحتية».

وتركز صناديق الثروة السيادية على الاستحواذ على أصول متميزة مدرة للدخل وقادرة على تحقيق قيمة طويلة الأجل، ما يعزز سمعة الإمارات بوصفها مركزاً للاستثمارات المستقبلية.

استراتيجيات 2025

وصرّح فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري، بأن هناك زيادة متوقعة بنسبة 80% في الوحدات المنجزة بحلول عام 2025 مقارنة بعام 2024، استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

ويضيف: «يعكس هذا النمو الكبير التزام دبي القوي بالتوسع والابتكار ومكانتها بوصفها مركزاً استثمارياً عالمياً، وسيسهم في تلبية الطلب المتزايد».

ويوضّح رامجي آير، رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لشركة «أكوب ديفليبومينت»، أن «النمو السريع في صناعة العقارات في دبي حفز النشاط الكبير لقطاع البناء، ما أدى إلى نمو الطلب الكبير على الموارد الأساسية، خصوصاً الخرسانة عالية الجودة والعمالة المدربة».

وتجاوزت معاملات العقارات في الإمارات 148 مليار دولار (544 مليار درهم)خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، مع استثمارات تخطت 102 مليار دولار(375 مليار درهم) وفقاً لبيانات حكومية حديثة.

وأرجع كويجمان هذا النمو إلى السياسات التنظيمية والبنية التحتية وبيئة السوق المستقرة، مضيفاً: «النمو السكاني يعتبر محركاً إضافياً لهذا الطلب».

بينما يقول رامجي: «في دبي وحدها، تجاوز عدد السكان 3.6 ملايين نسمة، بزيادة 1.4% هذا العام فقط، ما يدعم هذا الاتجاه الديموغرافي الطلب في القطاعات السكنية والتأجيرية».

وتحتل المشاريع التقنية والمستدامة مكانة متزايدة في مشهد العقارات في الإمارات، حيث يدمج المطورون ممارسات البناء الأخضر، ومساحات العمل المرنة، والتصميمات متعددة الاستخدامات لتلبية تفضيلات المستهلكين المتطورة.

وقال يوغيش بولشانداني، مؤسس ورئيس شركة «صن رايز كابيتال»، إلى أهمية الاستدامة: «سيعطي المطورون الأذكياء الأولوية للاستدامة والابتكار في مشاريعهم، من خلال تبني ممارسات البناء الأخضر وإنشاء مساحات عمل مرنة وتصميم مشاريع متعددة الاستخدامات لتلبية الطلب المتزايد على الحياة الشاملة».

توقعات 2025

ومن المتوقع أن يحافظ سوق العقارات في الإمارات على مسار نموه خلال عام 2025؛ حيث يبدي المطورون والمستثمرون تفاؤلاً، مع توقع نمو متوازن في القطاعات السكنية والتجارية ومتعددة الاستخدامات.

وإضافة إلى ذلك، يتزايد الطلب من الفئات الديموغرافية مثل الجيل Z الذي يفضل العيش المستدام والقيم الحديثة.

وختم الموقع تقريره بالقول: «من المتوقع أن تسهم البيئة التنظيمية والمرونة الاقتصادية والالتزام بالابتكار في استمرار زخم قطاع العقارات في الإمارات، ويبقى المطورون والمستثمرون في موقع جيد للاستفادة من الفرص المقبلة».