يبلغ المتوسط السنوي للعائد الإيجاري على الاستثمار العقاري في الإمارات نحو 8% خلال العام الجاري، بحسب خبراء ومسؤولين بالقطاع.

وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»، إن متوسط العائد الإيجاري في أبوظبي يتراوح بين 5% و10% على الشقق، وبين 4% و7% على الفلل، فيما يتراوح بين 6% و9.5% للشقق في دبي وبين 4.5% و8% على الفلل في الإمارة نفسها.

وفي الشارقة تتراوح العوائد الإيجارية على الشقق بين 4% و8% على الشقق، وبين 5% و7% على الفلل، بينما يتراوح العائد الإيجاري في إمارة عجمان ما بين 6% و11%.

وأوضحوا أن متوسط العائد الإيجاري المحقق في الإمارات يعد بين الأعلى عالمياً، مقارنة بالأسواق المماثلة في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية، مشيرين إلى أن عدم وجود ضرائب على الدخل من العقارات يعزز العوائد الإيجارية، ويضمن استقرار ونمو السوق، ما يجعل الإمارات واحدة من أفضل الدول للاستثمار في العقارات.

وقالوا: إن الإمارات تبقى وجهة فاخرة بأسعار معقولة، مقارنة بوجهات أخرى مثل هونغ كونغ ونيويورك ولندن، ووفقاً لتقرير الثروات لعام 2024 والصادر عن شركة نايت فرانك.

وتتيح دبي للمستثمرين شراء 91 متراً مربعاً من العقارات الفخمة مقابل مليون دولار، مقارنة بـ 22 متراً مربعاً فقط في هونغ كونغ، و33 متراً مربعاً في لندن، و34 متراً مربعاً في نيويورك بالمبلغ نفسه.

ولفتوا إلى أن الدرهم الإماراتي المرتبط بالدولار الأميركي المستقر يعني أن الاستثمار العقاري في الدولة محمي من تقلبات العملات، كما تتمتع الدولة باقتصاد قوي ومتنوع يركز على التجارة والسياحة والعقارات والتمويل.

ويقاس العائد على الاستثمار العقاري استناداً إلى معدل الربحية المحقق، مقابل القيمة المدفوعة وحجم رأس المال المستثمر من قبل المشترين.

المنظومة الضريبية

وقال رافي مينون، الرئيس الشريك لمجلس إدارة «مجموعة شوبا»، إن عائدات الإيجار في دولة الإمارات ظلت قوية بشكل ملموس في عام 2024، محافظةً على معدل يقارب 9% تبعاً لنوع العقار وموقعه ومن المعروف بأن بعض المناطق، وخاصة في أبوظبي ودبي، تقدم عوائد أكثر تنافسية، لا سيما في الأحياء الناشئة والمناطق السكنية ذات الطلب المرتفع.

وأكد أن هذه الأرقام تجسد مكانة دولة الإمارات واحدة من أكثر الأسواق العقارية جاذبيةً في العالم، والتي تمنح المستثمرين فرصاً كبيرة لتحقيق عوائد عالية، مضيفاً أنه يوجد عدد من العوامل التي تسهم في ذلك، ولعل البيئة الخالية من ضرائب الدخل واحدة من أهم هذه العوامل، فهي تتيح للمستثمرين إمكانية الاحتفاظ بجزء أكبر من إيرادات الإيجار.

وقال، إن الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات كمركز عالمي للأعمال والترفيه، إلى جانب بنيتها التحتية المتطورة، يمكنها من مواصلة استقطاب المزيد من الوافدين والسياح والكوادر المهنية، وبالتالي زيادة الطلب على العقارات المؤجرة.

وأضاف: لعبت المحفزات الحكومية مثل خيارات الإقامة طويلة الأجل واللوائح المواتية للمستثمرين والتسهيلات الاقتصادية، دوراً كبيراً في تعزيز ثقة المستثمرين، مؤديةً إلى استمرار تحقيق عوائد إيجار عالية.

وتسهم هذه العوامل مجتمعةً في جعل دولة الإمارات وجهة جذابة للاستثمارات العقارية، مقارنةً بغيرها من الأسواق العالمية.

معدلات عالمية

أكد مسعود العور، الرئيس التنفيذي لشركة «ميداليان أسوشيت»، أن العائد الإيجاري في السوق العقارية في الإمارات ارتفع خلال العام 2024 ليتراوح بين 5% و11%، حيث يعد من أفضل المعدلات التي توفرها الأسواق العالمية.

ونوه إلى أن ارتفاع العائد الإيجاري يعود إلى عدة أسباب، أبرزها زيادة عدد السكان وانتعاش حركة السياحة، لافتاً إلى أنه على الرغم من زيادة وتيرة الإنشاءات، إلا أن المعروض من العقارات أقل من حجم الطلب في العديد من المناطق.

وأشار إلى أن انتعاش الاقتصاد يسهم بدوره في تغذية السوق العقارية ويعزز أداءها على مستوى الطلب ومعدلات العائد الإيجاري على الاستثمار.

وجهة فاخرة

قالت روزا بيرو، مديرة إدارة تطوير الأعمال وقسم الأبحاث في «أرادَ»، إن العوائد الإيجارية في الإمارات مرتفعة بشكل عام، إلا أن هذه العوائد الإيجارية في الدولة تتفاوت إلى حد كبير، وذلك اعتماداً على الإمارة والموقع.

وأضافت أن متوسط العائد الإيجاري في أبوظبي يتراوح بين 5% و10% على الشقق، وبين 4% و7% على الفلل، فيما يتراوح بين 6% و9.5% للشقق في دبي وبين 4.5% و8% على الفلل في الإمارة نفسها، وفي الشارقة تتراوح العوائد الإيجارية على الشقق بين 4% و8% على الشقق، وبين 5% و7% على الفلل، وفي عجمان يتراوح العائد الإيجاري بين 6% و11%.

وحول الأسباب وراء العائد الإيجاري المرتفع في الإمارات مقارنة بالدول الأخرى، قالت بيرو: إذا أجرينا مقارنةً مع الدول الغربية، فإنّ الإمارات تقدّم عوائد جذابة للمستثمرين لأسباب متعددة والتي تتضمن المقيمين من ذوي الدخل المتوسط في الدولة، وعدم وجود ضرائب على أرباح رأس المال والعقارات والدخل السنوي، بالإضافة إلى ارتفاع معدّل إنفاق الأسر الإماراتية على الإسكان (والتي تتراوح بين 30-40%) وفق بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.