وأكد مطورون عقاريون تنافسية العقارات الخليجية والعربية، وفي مقدمتها عقارات الإمارات، على صعيد جذب أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين والباحثين عن التملك الحر، في ظل عدد من العوامل، جاءت في مقدمتها ارتفاع العائد الإيجاري ليتراوح بين 6 و9% سنوياً، إلى جانب تنافسية الشركات المطورة على تطوير أضخم المشاريع ذات الوحدات السكنية الأعلى رفاهية عالمياً والجاذبة لأصحاب الثروات والمشاهير.

وكذلك بفضل توفر مقومات إضافية كالاستقرار وجاذبية العيش والعمل والتشريعات المحفزة لحركة التملك الحر للعقارات. ويرسي السوق العقاري في الإمارات متوسط عائد إيجاري يتراوح ما بين 6% و9% للوحدات السكنية.

حيث يأتي الأول عالمياً وفق البيانات النصفية لعام 2024 في مؤشر «numbeo»، بينما يظهر المؤشر معدلات تنافسية عالمية أيضاً في أسواق خليجية أخرى، فيسجل كل من السوقين العماني والقطري متوسط معدل عائد استثماري للعقارات يبلغ 7.5% سنوياً، بينما يبلغ متوسط العائد الإيجاري 6.3% سنوياً في وجهات نشطة أخرى كالسعودية ومصر.

وباتت العقارات السكنية في المنطقة بشكل عام تسبق، من ناحية القيمة الاستثمارية وتنافسية فرص التملك، العديد من الوجهات الجاذبة للاستثمار العقاري الآسيوية مثل هونج كونج وسنغافورة وعدد من الوجهات الأوروبية مثل آيسلندا وسويسرا وآيرلندا وهولندا والنرويج، إلى جانب سوق الولايات المتحدة.

وتظهر بيانات المؤشر في المقابل تنافسية واضحة في أسعار التملك بتلك الوجهات لتبدأ بحد أدنى فوق 300 دولار للمتر المربع وصولاً إلى سقف سعري 2900 دولار، وذلك على صعيد الشقق صغيرة الحجم، فيما يبدأ بأقل من 600 دولار وحتى 4500 دولار للمتر المربع على صعيد الشقق الأكبر حجماً ذات الغرف الثلاث.

محرك

وقال مسعود العور، الرئيس التنفيذي في «ميدالتون للإستشارات الإستثمارية»، إن السوق العقاري في الإمارات بات محركاً أساسياً في جاذبية العقارات الإقليمية لحركة الاستثمار مع ارتفاع العوائد الاستثمارية بشكل واضح كأعلى العوائد عالمياً مقابل الأسعار التنافسية لسعر التملك والقيم الإيجارية التي تشهد نمواً مستمراً مع زيادة الطلب بما يدفع العوائد الاستثمارية نحو الارتفاع.

وتوضح أحدث بيانات منصة «expatistan» المختصة في رصد أسعار السلع والخدمات حول أسواق العالم، وجود قيم عالية للإيجارات في المنطقة في الإمارات تبدأ بمتوسط 1000 دولار شهرياً للوحدات الصغيرة و2200 دولار للشقق العائلية الكبيرة، بينما تبدأ الأسعار السائدة عربياً من متوسط 200 دولار للوحدات الصغيرة وصولاً إلى 2700 دولار للوحدات الكبيرة.

وأضاف أن عوامل الاستقرار المجتمعي وتعزيز جاذبية العيش من خلال قوانين الاستثمار والإقامة وتوسعة رقعة التملك الحر في السوق المحلي جعلت عقارات الإمارات على الأخص الأكثر جاذبية عالمياً لأصحاب الثروات والمشاهير والباحثين عن فرص الاستثمار عالية القيمة.

كما أن تطور بيئة الأعمال المحلية واستقرار أصحاب الأعمال والمشاريع زاد من الطلب على العقارات المحلية بما عزز مكانتها مقابل وجهات الأعمال النشطة إقليمياً. وأضاف: إن السوق يرسي بدائل متنوعة للاستثمار العقاري في ظل تواصل المشاريع الكبرى، وهو ما تعكسه المؤشرات المسجلة عن القطاع العقاري المحلي بالإمارات.

وتطور الشركات العقارية حالياً 30 ألف وحدة سكنية جديدة في الإمارات أغلبها من الشقق السكنية وفق مؤشرات حديثة لمؤسسة «جي إل إل» المتخصصة في أبحاث العقارات، فيما أظهرت بيانات المشاريع العقارية المسجلة لدى دائرة البلديات والنقل في أبوظبي بوجود قرابة 7 آلاف وحدة سكنية جديدة بمواصفات عالمية طرحت في سوق الإمارة بمفردها منذ بداية العام، وهو ما يعكس الطلب الواضح على التملك.

تنافسية

بدوره، أشار المختص في القطاع العقاري بالإمارات الدكتور مبارك العامري، إلى أن القطاع العقاري محلياً وخليجياً وعربياً بات الأكثر تنافسية عالمياً في جذب المستثمرين، لاسيما مع الزخم الهائل والتنوع الذي ترسيه المشاريع العقارية السكنية الضخمة تحت الإنشاء حالياً في الكثير من الدول، وفي مقدمتها السوق المحلي والسعودية خليجياً والسوق المصري على الصعيد العربي .

وتستحوذ كل من السعودية والإمارات ومصر على حصة تفوق 90% من إجمالي الاستثمارات العقارية السكنية تحت الإنشاء في الشرق الأوسط حالياً، وفق آخر بيانات مؤشر «نايت فرانك»، بما يعكس مدى المشاريع العقارية الضخمة التي تشهدها تلك الوجهات النشطة.

وحدد العامري العديد من السمات المعززة لتنافسية عقارات الإمارات والمنطقة بشكل عام مقارنة بالأسواق الأخرى منها ارتفاع العوائد الإيجارية وجاذبية أسعار التملك المطروحة من جانب المطورين العقاريين على الوحدات السكنية الجديدة مقارنة بأسعار الشراء في العديد من الأسواق الدولية، إضافة للمقومات الاقتصادية ومرونة الأنظمة والقوانين.