ولفت «الجلاد» إلى أن الحكومة تقوم بجهود فعالة وحيوية لتحقيق النمو وتعزيز دور الاقتصاد المصري، وهو ما يتم بالتوازي مع استمرار مخططات التنمية الشاملة التي تنفذها في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث يستمر البناء والتنمية بالتوازي مع الإصلاح الاقتصادي، وهو ما يأتي في ضوء توجيهات رشيدة من القيادة السياسية

وأكد المهندس مصطفى الجلاد رئيس مجموعة SD هولدنج أن أسعار العقارات في مصر لا تنخفض بأي صورة، حيث إن حدوث انخفاض ينتفي مع طبيعة العقار بأنه الاستثمار الآمن والأكثر قدرة على تحقيق عوائد استثمارية على مر العصور، ويؤدي انخفاض الأسعار إلى الإضرار بالعميل الذي قام بالشراء في أوقات الارتفاع، كما يضر بالاقتصاد عمومًا

وأشار الجلاد إلى أن هناك حاليًّا حالة من الهدوء والاستقرار في أسعار العقارات بالقاهرة، ومن المتوقع أن تعاود الأسعار الارتفاع نهاية 2024 في حال استمرار استقرار الأوضاع الاقتصادية

وشدد المهندس مصطفى الجلاد على أن القطاع العقاري أسهم بنحو 20% في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، ويتخطى عدد القوى العاملة به 6 ملايين نسمة، ومن ثم فهو قطاع هام للاقتصاد المصري