وذكر التقرير: يرجع عودة المشترين الصينيين إلى قائمة أفضل 10 دول حضوراً في سوق عقارات دبي إلى تنويع استثماراتهم العالمية ومواءمة دبي مع مبادرة الحزام والطريق الصينية، وتحسين سياسات السفر والإقامة، بالإضافة إلى ذلك، رغبة المستثمرين الصينيين في البحث عن فرص مستقرة ومربحة بالخارج، مما يجعل دبي وجهة جذابة للاستثمارات العقارية.

وأفادت الشركة، في تقريرها عن أداء السوق العقاري بدبي خلال الربع الثاني من العام الجاري، أن الهنود والبريطانيين يواصلون تصدرهم لمراكز المشترين الرئيسيين في سوق عقارات الإمارة بسبب دخولهم المتاحة الكبيرة، وروابطهم التاريخية، وفرص العمل والتوظيف العديدة في دبي، كما تجتذب المدينة العائلات من هذه البلدان بفضل التعليم عالي الجودة، ومرافق الرعاية الصحية، وأسلوب الحياة العالمي، مما يعزز وجودهم في السوق.

وتضم قائمة الجنسيات الأكثر استثماراً في عقارات دبي بالترتيب: الهند وبريطانيا ومصر ولبنان وإيطاليا وفرنسا وروسيا وبولندا وتركيا والصين.

عائدات إيجارية

وذكر التقرير أن متوسط العائد الإيجاري الإجمالي للشقق في دبي يبلغ 7.64%، بينما يبلغ للفيلات والمنازل 5.23%، وتضع هذه الأرقام دبي كواحدة من أكثر الأسواق جاذبية للدخل الإيجاري على مستوى العالم، كما تعكس العائدات الإيجارية المرتفعة الطلب القوي على العقارات الإيجارية، مما يضمن تدفقاً نقدياً ثابتاً للمستثمرين.

وأوضح التقرير أنه تم تسليم أكثر من 17200 وحدة في النصف الأول 2024، في حين من المتوقع تسليم 30600 وحدة إضافية بين الربع الثالث والربع الرابع 2024، مما يرفع التوقعات السنوية لعام 2024 إلى أكثر من 47800 وحدة، وهذا يتماشى بشكل عام مع أرقام التسليم المتوقعة. وذكر التقرير أن السوق يواجه حالياً نقصاً في المعروض، والذي سيتم التغلب عليه في السنوات القليلة المقبلة مع وصول العديد من المشاريع التي تم الإعلان عنها مؤخراً إلى مرحلة التسليم، فيما يتوقع تسليم 70 ألف وحدة العام القادم، و75 ألف وحدة في 2026، و40 ألف وحدة في 2027، و12.8 ألف وحدة في 2028، وذلك بحسب المشاريع المعلن عنها.

دبي الجنوب

وقال التقرير إن منطقة دبي الجنوب برزت مؤخراً كنقطة جذب للعقارات قيد الإنشاء، وذلك بفضل خطط تطوير مطار آل مكتوم الدولي الجديد، وهو أكبر مطار في العالم، والذي يبلغ حجمه خمسة أضعاف حجم المطار الحالي، ويتضمن استثماراً كبيراً في نهاية المطاف بقيمة 128 مليار درهم (34.8 مليار دولار)، وقد ساهم سهولة وصول المنطقة إلى أبوظبي وغيرها من المراكز التجارية الكبرى في جاذبيتها.

وعلى الرغم من موقعها على بعد 30 دقيقة على الأقل من قلب دبي، فإن أسعار العقارات الحالية معقولة ومن المتوقع أن ترتفع، حيث تخطط العديد من الشركات لنقل عملياتها إلى هناك، وتشمل المشاريع البارزة في دبي الجنوب مشروع الواحة من إعمار العقارية، والذي تقدر استثماراته بأكثر من 73.5 مليار درهم (20 مليار دولار)، ومشروع عزيزي فينيسيا من عزيزي للتطوير العقاري، باستثمارات تبلغ 29.4 مليار درهم (8 مليارات دولار).

اقتصاد قوي ومستدام

وأكد التقرير أن اقتصاد الإمارات يواصل ازدهاره، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.2% بحلول عام 2025، متجاوزاً المتوسط العالمي البالغ 3%. ويأتي هذا النمو مدفوعاً بالقطاع غير النفطي، الذي يمثل الآن أكثر من 70% من النمو الاقتصادي للبلاد لأول مرة، ويؤكد هذا التحول، إلى جانب معدلات التضخم الخاضعة للرقابة، على نجاح جهود التنويع التي تبذلها الدولة والحد من اعتمادها على النفط وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

كما تلعب المبادرات الحكومية دوراً حاسماً في هذا النمو، حيث نفذت الإمارات سياسات مواتية مثل نظام التأشيرات الذي يوفر تصاريح إقامة لمدة 10 سنوات وقوانين تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة للشركات في مختلف القطاعات، وعلاوة على ذلك، وافق مجلس الوزراء على «تأشيرة زرقاء» لمدة 10 سنوات للأفراد الذين قدموا مساهمات ملحوظة في حماية البيئة.

لوائح رقمية

إضافة إلى ذلك، فإن اللوائح الرقمية التقدمية في الإمارات، والتي تغطي مجالات من التجارة الإلكترونية إلى العملات المشفرة، تضعها في مكانة رائدة في الابتكار الرقمي، وتجذب الشركات التي تعتمد على التكنولوجيا.

ومع توقع وصول عدد سكان الإمارات إلى 10 ملايين نسمة خلال العامين المقبلين، نما عدد السكان والعمالة في الدولة بنسبة 0.7% و1.4% على التوالي في عام 2023، ومن المتوقع أن يؤدي هذا الارتفاع في عدد السكان والعمالة إلى زيادة الحاجة إلى البنية التحتية، وبالتالي قطاع العقارات الأوسع.

وأشار التقرير إلى قوة اقتصاد دبي والنمو اللافت في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.3% بحلول نهاية عام 2023، إذ يعكس هذا النمو اقتصاد دبي المرن وتركيز الإمارة الاستراتيجي على التنمية المستدامة، وهو ما أبرزه إعلان استراتيجية جودة الحياة 2033، حيث تهدف الاستراتيجية إلى تحويل المجتمعات السكنية إلى مدن تبعد 20 دقيقة عن بعضها البعض مع سهولة الوصول إلى جميع البنية التحتية الاجتماعية الأساسية وإنشاء مناطق للرفاهية.