أعلن كل من مكتب أبوظبي للاستثمار وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا عن ترسية عطاء السكن الجامعي لطلبة جامعة خليفة على تحالف شركات "كونكتيد ليفينج" بقيادة مجموعة "بيليناري" الأسترالية ومجموعة "بيسيكس" البلجيكية الفرنسية و"المزروعي الدولية"، لينتقل العطاء إلى مرحلة التعاقد والإغلاق التجاري.

ويُعد المشروع الأكبر من نوعه على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لبناء سكن جامعي للطلبة، حيث يشمل المشروع عقد امتياز لمدة 23 سنة لتصميم وبناء وتمويل وصيانة 3260 غرفة سكنية، بالإضافة إلى المرافق المشتركة داخل الحرم الرئيسي لجامعة خليفة والحرم الجامعي بمنطقة ساس النخل. وقد تم توقيع عقد الامتياز بحضور سعادة أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وممثلين عن مكتب أبوظبي للاستثمار وجامعة خليفة وشركات التحالف.

ويندرج مشروع السكن الجامعي ضمن برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار، الهيئة الحكومية المسؤولة عن تسهيل وتطوير وإرساء المناقصات لجميع مشاريع البنية التحتية التي يتم تنفيذها في إمارة أبوظبي، وذلك بهدف تعزيز مساهمة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية والخدمية للقطاع العام.

ويؤكد مشروع السكن الجامعي التزام جامعة خليفة بتوفير حلول إقامة عالمية المستوى تعزز تجربة الطلبة داخل الحرم الجامعي، إلى جانب توفير بيئة اجتماعية مميزة للطلبة المحليين والدوليين على حد سواء. وقد تم تصميم المرافق الجديدة وفقًا لأفضل المعايير العالمية، حيث ستشمل غرفًا داخلية مجهزة بأحدث التقنيات، واستوديوهات داخلية لطلبة الدراسات العليا، بالإضافة إلى مساحات مشتركة واسعة تشمل خدمات الدعم، ومناطق الدراسة المشتركة، ومتاجر ومحلات تجارية.

وتشكل مرافق السكن الطلابية الجديدة عنصرًا أساسيًا في خطة النمو الاستراتيجية لجامعة خليفة الممتدة لعشر سنوات، والتي تهدف إلى تعزيز وتحديث مرافق التدريس والبحث والمعيشة. وبفضل تركيزها القوي على البحث العلمي والمشاريع الابتكارية والتطوير التكنولوجي، تتبوأ جامعة خليفة صدارة الجامعات في الدولة، وتُصنَّف في المرتبة 202 عالميًا وفق تصنيف "كيو إس" للجامعات العالمية لعام 2024.

وسيضطلع المشروع بدور حيوي في تعزيز نمو اقتصاد الإمارة من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحقيق التكامل مع برنامج المحتوى الوطني الذي يهدف إلى توجيه مشتريات سلسلة التوريد الوطنية لدعم جهود التطوير والتشغيل المحلية.

وتعتبر مجموعة "بليناري" الأسترالية شركة استثمار مستقلة تقوم بتطوير وإدارة مشاريع البنية التحتية العامة، وهي شركة متخصصة في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقد فازت الشركة مؤخرًا بمشروع استثماري لجامعة لا تروب في أستراليا بقيمة 3.3 مليارات دولار أمريكي. من جهة أخرى، تعد مجموعة "بيسيكس" البلجيكية الفرنسية إحدى الشركات الرائدة في مجال البناء والعقارات، وتتمتع بخبرة واسعة في امتيازات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع التعليم، حيث تعمل في المنطقة منذ 50 عامًا. أما شركة المزروعي الدولية، فهي شركة قابضة متنوعة مملوكة للقطاع الخاص، تنشط في العديد من القطاعات والأصول الاستثمارية.

وبهذه المناسبة، قال ياسر النعيمي، القائم بأعمال رئيس شراكات البنية التحتية في مكتب أبوظبي للاستثمار: "يلتزم مكتب أبوظبي للاستثمار بتشجيع مؤسسات القطاع الخاص على المساهمة الفاعلة في مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية التي تعود بأعلى قيمة مضافة على جميع القطاعات في الإمارة. ويعد مشروع السكن الطلابي في جامعة خليفة تجسيدًا لهذا الالتزام، حيث يدل على كفاءة نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويمثل شراكة تجارية فعّالة تدعم تطوير مرافق رائدة للطلبة الذين يرغبون في متابعة دراساتهم وأبحاثهم في مرافق الإمارة التعليمية العالمية."

ومن جانبه، قال الدكتور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة: "يسعدنا التعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتمكين القطاع الخاص، المتمثل في تحالف مجموعة "بيسيكس" ومجموعة "بيليناري" والمزروعي الدولية، من الاضطلاع بدور حيوي في بناء السكن الجامعي لطلبة جامعة خليفة. وسيسهم هذا المشروع في تحقيق استراتيجيتنا الهادفة إلى توفير مرافق جامعية حديثة وأماكن إقامة متميزة، مما يتيح لطلابنا تجربة معيشية مريحة ومتكاملة في الحرم الجامعي. ويكرس المشروع أيضاً مكانتنا كواحدة من الجامعات الرائدة في المنطقة، من خلال تنفيذ مشاريع بنية تحتية عملاقة تتميز بأعلى معايير الجودة في قطاع التعليم."

وقال ديفيد لامينغ، الرئيس التنفيذي لدى مجموعة بيليناري: "يشرفنا في تحالف شركات "كونكتيد ليفينج" اختيارنا لإنجاز هذا المشروع الرائد والأكبر من نوعه لإنشاء مساكن طلابية متكاملة في دول مجلس التعاون الخليجي. نشيد بالجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة أبوظبي وبرنامجها المتميز لتطوير البنية التحتية، ونتطلع إلى التعاون الوثيق مع مكتب أبوظبي للاستثمار وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، لتطوير مجمعات سكنية طلابية متطورة تتوافق مع أعلى معايير الجودة العالمية".

وتخضع جميع مناقصات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي لعملية تقييم تنافسية شفافة وفعالة وفقاً لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودليل مشاريع الشراكة وسياسة مكتب أبوظبي للاستثمار للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.