خالفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي  ثلاثة مطوّرين عقاريين في دبي بقيمة 500 ألف درهم للمخالفة الواحدة، وذلك لقيامهم بالترويج والتسويق لمشاريع عقاريّة دون استكمال إجراءات التسجيل وفتح حساب ضمان للمشاريع التي يتم بيعها على الخارطة وفقاً للقانون رقم 8 لسنة 2007 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي.

ويُعتبر حساب الضمان هو الحساب المصرفي الخاص بالمشاريع العقارية التي تباع على الخارطة والذي تُودع فيه المبالغ المدفوعة من المشترين، وذلك لضمان حقوق المستثمرين، وتنظيم عملية صرف المبالغ المودعة في حساب الضمان لتشييد هذه المشاريع العقارية.

وقال علي عبدالله آل علي، مدير إدارة الرقابة العقارية في مؤسسة التنظيم العقاري  في دائرة الأراضي والأملاك في دبي: "تقوم إدارة الرقابة العقارية بالرقابة المستمرة على السوق العقاري في إمارة دبي للتأكد من التزام جميع الشركات العقارية بالقوانين والتشريعات المنظمة لممارسة النشاط العقاري. وأضاف: "ندعو جميع الشركات العقارية إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات وعدم مخالفتها تجنباً لاتخاذ أي إجراءات قانونية بحق المخالفين، وبالتالي خلق بيئة عقارية آمنة لجميع المستثمرين، كما يجب على كافة المستثمرين التأكد من المشاريع التي تباع على الخارطة بأنها مرخصة ومسجلة في حساب الضمان وذلك من خلال الدخول على تطبيق دائرة الأراضي والأملاك في دبي "دبي ريست" وعدم دفع أي مبالغ خارج حساب ضمان المشروع."