وتعكس النظرة المستقبلية الراسخة تلك، وجهة نظر وكالة التصنيف الائتماني العالمية بأن حكومة الشارقة بصدد اتخاذ إجراءات كافية، للبدء في تثبيت صافي الدين الحكومي العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين.

توسع القطاع الخاص

وذكرت الوكالة أنه بعد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للشارقة بنسبة 4.6% في عام 2023، المدعوم بالإنفاق الرأسمالي الحكومي والأداء القوي والمتنوع في أكبر القطاعات الاقتصادية، بعيداً عن صادرات المواد الهيدروكربونية، من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارة بنسبة 2.8% في المتوسط سنوياً خلال السنوات الثلاث المقبلة حتى عام 2027. وذلك في ظل توسع القطاع الخاص والنشاط الواضح في قطاعات التصنيع والنقل والتجارة، إلى جانب استمرار الطلب الجيد على العقارات.

كما لا يزال نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الشارقة معتدلاً في السياق العالمي، وسط توقعات بارتفاعه إلى حوالي 22 ألف دولار في عام 2024 من 19 ألف دولار في عام 2020. وتماشياً مع النشاط الاقتصادي الأقوى، تتوقع الوكالة أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للفرد في الشارقة إلى 25 ألف دولار بحلول عام 2027.

ولفت التقرير إلى أنه في عام 2023، بلغ إجمالي الدين الحكومي للإمارة حوالي 52% من الناتج المحلي الإجمالي. وتتوقع «إس آند بي» أن يستقر إجمالي وصافي الدين حتى 2027.