دبي، الإمارات العربية المتحدة
شهدت إمارة أبوظبي نمواً غير مسبوق، إذ ارتفع إجمالي عدد معاملات البيع إلى 7,154 معاملة، ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 76%، فيما قفزت القيمة الإجمالية للمعاملات بنسبة 110% لتصل إلى 25.3 مليار درهم.
وفي المقابل، سجَّلت دبي 59,044 معاملة بيع، بارتفاع نسبته 17% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما ارتفعت القيمة الإجمالية بنسبة 19% لتصل إلى 169 مليار درهم.
وتعكس هذه الأرقام القياسية استمرار الأداء الاستثنائي لسوقي العقارات في دولة الإمارات، سواء في المشاريع الجاهزة أو العقارات على المخطط، حيث يواصل السوق استقطاب المستثمرين المحليين والدوليين الباحثين عن فرص استثمارية مستدامة وقائمة على القيمة الحقيقية.
تنمية مدروسة في أبوظبي
سجَّل سوق العقارات في أبوظبي ذروته التاريخية في الربع الثالث من عام 2025، مع ارتفاع بنسبة 76% في عدد معاملات البيع على أساس سنوي، مدفوعاً بعدد من العوامل الرئيسة التي عززت أداء السوق وثقة المستثمرين:
تحسُّن السيولة في السوق دعم الانتعاش الهيكلي في الطلب، ما يسهم في تنشيط حركة البيع والشراء على نحو مستدام والتحول الاستراتيجي نحو المجتمعات السكنية المتكاملة ومشاريع التنمية المستدامة عزز النمو المتسارع في السوق، بما ينسجم مع أجندة أبوظبي للتنويع الحضري 2030.
القطاع السكني
القطاع السكني كان المحرك الرئيس لهذا النمو، إذ استحوذ على 96% من إجمالي المعاملات، بواقع 6,883 معاملة بلغت قيمتها الإجمالية 23.3 مليار درهم، مسجلاً ارتفاعاً سنوياً بنسبة 107% من حيث القيمة.
استمرار ازدهار سوق العقارات على المخطط في أبوظبي.
هيمنت المعاملات العقارية على المخطط على أداء الربع الثالث في أبوظبي، لتشكّل 73% من إجمالي المبيعات و68% من إجمالي القيمة، حيث قفزت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات بنسبة 136% على أساس سنوي لتصل إلى 17.3 مليار درهم، شكّلت المبيعات السكنية منها نحو 99% من الإجمالي.
شهية قوية للتنوع
ويواصل المستثمرون إبداء شهية قوية للتنوع في أنماط العقارات، مع تسجيل نمو ملحوظ في فئات محددة من القطاع السكني:
الشقق السكنية على المخطط تصدرت المشهد، حيث ارتفعت قيم المعاملات بنسبة 276% وأحجامها بنسبة 198%، ما يعكس توجهاً متزايداً نحو الاستثمار المبكر في المجتمعات العمودية المتكاملة.
الفلل على المخطط شهدت نمواً متيناً، مع ارتفاع في القيمة بنسبة 68% وزيادة في عدد المعاملات بنسبة 42%.
الفلل المزدوجة (الدوبلكس) سجلت أداءً استثنائياً، إذ قفزت قيم المعاملات بنسبة 424% ونشاط التداول بنسبة 255%، مما يبرز الإقبال المتزايد على التصاميم الهجينة الفاخرة متوسطة المستوى.
انتعاش لافت في سوق العقارات الجاهزة بأبوظبي
سجّل سوق العقارات الجاهزة في أبوظبي أداءً قوياً خلال الربع الثالث من عام 2025، مع ارتفاع القيمة الإجمالية للمعاملات إلى 8 مليارات درهم إماراتي عبر 1,940 معاملة، ما يمثل زيادة سنوية ملحوظة بنسبة 71%. ويؤكد هذا النمو استمرار الإقبال من المستخدمين النهائيين رغم عوامل السوق المتمثلة في ارتفاع معدلات الرهن العقاري.
كما شهدت المبيعات السكنية الجاهزة نمواً بنسبة 15% من حيث الحجم و56% من حيث القيمة لتصل إلى 6.1 مليار درهم إماراتي، مدفوعةً بطلب مزدوج من المشترين من الفئة المتوسطة إلى جانب المستثمرين في الفلل الفاخرة.
عقارات دبي
تواصل دبي ترسيخ مكانتها كوجهة آمنة للاستثمار العقاري الدولي
بلغ سوق العقارات في دبي ذروته التاريخية خلال الربع الثالث من عام 2025، مسجلاً أعلى حجم معاملات ربع سنوي على الإطلاق، إذ تم تنفيذ 59,044 معاملة بيع، بزيادة نسبتها 17% على أساس سنوي، بينما ارتفعت القيمة الإجمالية للمعاملات بنسبة 19% لتصل إلى 169 مليار درهم.
وتتجاوز هذه النتائج جميع المستويات السابقة المسجلة في السوق، ما يعزز مكانة دبي بوصفها وجهة عالمية جاذبة لرؤوس الأموال ومركزاً آمناً للاستثمار العقاري، مستفيدةً من التدفقات المستمرة لرأس المال الأجنبي والنمو المتواصل في عدد السكان، الأمر الذي يرسّخ موقعها كواحدة من أكثر المدن نمواً واستقراراً على مستوى العالم.
الجاهز وعلى الخارطة
تقود المشاريع على المخطط موجة الاستثمار المستقبلي في دبي
على غرار أبوظبي، جاء الأداء القياسي لسوق دبي العقاري في الربع الثالث من عام 2025 مدفوعاً بشكل أساسي بقطاع العقارات على المخطط، الذي يواصل تحفيز توجهات الاستثمار المستقبلية.
فقد ارتفع نشاط هذا القطاع إلى 40,108 معاملات، مسجلاً نموّاً سنوياً بنسبة 26%، ليستحوذ بذلك على 68% من إجمالي حجم السوق. كما بلغت القيمة الإجمالية للمعاملات على المخطط أعلى مستوياتها الربعية على الإطلاق، عند 83 مليار درهم، بزيادة قدرها 23% مقارنة بالعام الماضي.
إن الطلب المرتكز على القيمة يتفوّق على حجم المعاملات في دبي. وواصل سوق العقارات الجاهزة في دبي نموه خلال الربع الثالث من عام 2025، فقد سجَّلت دبي 18,936 معاملة بيع جاهزة، شكّلت 32% من إجمالي حجم السوق، بزيادة نسبتها 2% على أساس سنوي وفي المقابل، شهدت القيمة الإجمالية للمعاملات ارتفاعاً لافتاً بنسبة 16% لتصل إلى 86.1 مليار درهم، ما يؤكد أن الطلب بات مدفوعاً بالقيمة الاستثمارية لا بعدد المعاملات.