انخفضت قيمة التداولات العقارية في دولة الكويت خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة 10.1% على أساس سنوي عند 721.4 مليون دينار، كما تراجعت 12% على أساس ربع سنوي.

وأثر على التداولات العقارية الربع سنوي انخفاض ملحوظ لقيمة تداولات العقار التجاري، وتراجع أقل في قيمة تداولات السكن الخاص، مع انخفاض محدود في قيمة تداولات العقار الاستثماري عن الربع الرابع 2023.

وحسب تقرير بيت التمويل الكويتي "بيتك" الصادر اليوم الاثنين، فلم تسجل البيانات أية تداولات على فئة عقارات الشريط الساحلي خلال الربع الأول 2024، في حين نشطت قيمة التداولات على العقارات الحرفية والقسائم الصناعية مقارنة بقيمتها في الربع الرابع من عام 2023.

وانخفضت قيمة التداولات في الربع الأول من عام 2024 في الوقت الذي تشهد الودائع والمدخرات لدى البنوك زيادة، وربما توجهت بعض السيولة المتاحة نحو الادخار في ظل جاذبية المدخرات وارتفاع معدلات العوائد على الودائع.

يأتي ذلك في ظل ارتفاع ملحوظ في الأصول النقدية منها الذهب قد يتجه الأفراد إلى الاحتفاظ بمدخراتهم فيها، إضافة إلى توجيه بعض هذه السيولة إلى قنوات استثمارية منها الأسهم للاستفادة من الأرباح التي حققتها بعض الشركات المدرجة في بورصة الكويت.

وانخفض عدد صفقات التداولات العقارية في الربع الأول من عام 2024 مسجلة 1077 صفقة بنسبة 9.2% عن عددها في الربع الرابع 2023 في حين يعد منخفضاً بنسبة 4% على أساس سنوي.

وانخفض مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية إلى 670 ألف دينار في الربع الأول 2024 بنسبة 3.1% عن الربع الرابع عام 2023 في حين يعد أدنى بنسبة 6.4% على أساس سنوي.

وتأثر الطلب على القطاع العقاري مدفوعاً بانخفاض ربع سنوي في عدد تداولات السكن الخاص والاستثماري، كما انخفض الطلب متمثلاً في عدد الصفقات المسجلة على العقار التجاري بنسبة كبيرة وعلى العقار الصناعي والحرفي بشكل أقل عن الربع الرابع من 2023.