وفي مؤشر على عمق الضغوط، تتوقع شركة «سافيلز» العقارية مرور سوق المنازل في المملكة المتحدة بعامين متتاليين من دون تحقيق نمو في الأسعار، للمرة الأولى منذ عامي 1991 و1992، مع ترجيح انخفاضها بنسبة 1.5% العام القادم.

وتكمن أهمية هذه التوقعات في تفاعل أسعار الفائدة مع القدرة الشرائية وثقة المستهلكين وتوقعات الاستقرار الاقتصادي؛ حيث يقلص ارتفاع كلفة الاقتراض الميزانيات المتاحة لشراء المنازل ويجعل المشترين أكثر حذراً. وانعكست هذه الضغوط على سوق التمويل العقاري بزيادة متوسط أسعار الرهون العقارية متجاوزاً 5% (بزيادة نقطة مئوية كاملة مقارنة ببداية العام)، وفق التقرير، فيما قدّرت منصة «زووبلا» العقارية أن هذا الارتفاع أضاف نحو 150 جنيهاً إسترلينياً شهرياً إلى تكلفة الرهن العقاري النموذجي.

ويعني ذلك انتقال أثر الصدمة الجيوسياسية إلى الاقتصاد الحقيقي عبر قناة التمويل، ليتجاوز تداعيات أسواق الطاقة والتجارة ويمتد مباشرة إلى قرارات الأسر العقارية وتأجيل الشراء والضغط على نشاط القطاع.

ولا تتوزع تداعيات التباطؤ بالتساوي؛ إذ تبدو المناطق الجنوبية الأكثر تعرضاً للضغوط، مقابل نمو محدود للمناطق الشمالية. وتتوقع «سافيلز» تراجع أسعار المنازل بنسبة 3.5% خلال عام 2027 في كل من لندن وجنوب شرق إنجلترا وشرقها (بما يشمل هيرتفوردشاير وإسكس)، وانخفاضها بنسبة 3% في جنوب غرب إنجلترا. في المقابل، ترجح الشركة ارتفاعاً بنسبة 1% في شمال غرب إنجلترا وشمال شرقها واسكتلندا، وبنسبة 0.5% في ويلز ويوركشاير، ما يكشف اختلاف قدرة المناطق على امتصاص صدمات التمويل.

كما تبدو الشقق السكنية أكثر عرضة للتراجع مقارنة بالمنازل في ظل استمرار مخاوف سلامة المباني وزيادة المعروض، لتتداخل التحديات الهيكلية مع أسعار الفائدة والدورة الاقتصادية.

ومع ذلك، تستبعد «سافيلز» حدوث تصحيح حاد في الأسعار، معتبرة أن معظم أصحاب المنازل استوعبوا ارتفاع تكاليف الاقتراض منذ أواخر 2022، وأن عدداً محدوداً فقط مضطر لإعادة التمويل بعد الاستفادة من فائدة دون 2%، إلى جانب استمرار مرونة سوق العمل التي تقلل احتمالات التعثر والمعروض القسري.

وتراهن الشركة على تعافٍ مؤجل وعودة الطلب المكبوت مع بدء انخفاض الفائدة أواخر 2027 وخلال 2028، متوقعة ارتفاع متوسط أسعار المنازل بنسبة 15.8% (ما يعادل 56 ألف جنيه إسترليني) بين عامي 2027 و2031. ويظل هذا التعافي مشروطاً بانحسار الضغوط التضخمية واستقرار التمويل، إذ قد تؤدي التوترات الجيوسياسية إلى تمديد فترة الفائدة المرتفعة وتأخير عودة المشترين.