قطر، الدوحة

أكدت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في دولة قطر («عقارات») تفعيل 3 لجان قضائية مختصة بفض منازعات التطوير العقاري في وزارة البلدية، كآلية قانونية لحماية حقوق الأطراف المعنية والفصل في خلافات المشاريع العقارية والبيع على الخارطة على وجه الاستعجال، وفقاً لأحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 وتعديلاته.

وأوضحت الهيئة أن اللجان يترأس كلاً منها قاضٍ بدرجة رئيس محكمة ابتدائية، وتختص بالنظر في الخلافات بين المطور والمستثمر وإصدار قراراتها خلال 3 أشهر من تاريخ استلام الطلب مستوفياً المستندات (مع جواز التمديد لمدة مماثلة إذا استلزمت طبيعة النزاع)، مشيرة إلى إمكانية استئناف القرارات أمام محكمة الاستئناف. وتتضمن خطوات التقديم التوجه لمكتب استقبال اللجان بوزارة البلدية مرفقاً بالعقد والمراسلات وسداد رسم قدره 500 ريال قطري.

ويأتي هذا الإجراء بالتزامن مع بدء «عقارات» تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تنظيم القطاع العقاري، والتي تحظر طرح أي مشروع للبيع على الخارطة دون استكمال التراخيص والموافقات المعتمدة. كما تشمل المرحلة تفعيل حساب ضمان التطوير العقاري بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي لإلزام المطورين بفتح حساب مخصص لكل مشروع، وتطبيق قرار وزارة العدل الخاص بتنظيم السجل العقاري المبدئي لتسجيل الوحدات المفرزة والتصرفات المرتبطة بها، بعد إتمام المرحلة الأولى المتعلقة بترخيص المطورين وتسجيلهم.

اتصال/واتساب: +971501090635

البريد الإلكتروني: editorial@dxbrest.ae