أكد المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة التطوير العقاري، أن ارتفاع أسعار الفائدة يمثل أحد أبرز العوامل المؤثرة في تكلفة المنتج العقاري بالسوق المصرية، في ظل اعتماد المطورين على أنظمة سداد طويلة الأجل تمتد من 8 إلى 12 عاماً.

وأوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «ON»، أن تكلفة التمويل وفوائد التقسيط تمثل نحو 50% من الوزن النسبي لسعر المنتج العقاري، بينما تشكل تكلفة الأرض نحو 25% من سعر البيع، وهو ما يعني أن نحو 75% من سعر الوحدة يتأثر بصورة مباشرة بتغيرات أسعار الفائدة.

وتوقع أن تنعكس زيادة أسعار الفائدة بنسبة 1% على أسعار المنتجات العقارية الجديدة التي ستُطرح مع بداية العام الجديد حال استمرار المستويات الحالية، يضاف إليها ضغوط تحرير أسعار المواد البترولية.

وأشار فوزي إلى أن المنافسة القوية بين نحو 1,000 شركة تطوير عقاري تدفع الشركات لدراسة التكاليف بدقة، في ظل هدوء المبيعات خلال عام 2026 وترقب التشريعات المنظمة.

ورجح أن تظهر التأثيرات الفعلية لارتفاع الدولار والفائدة على القطاع العقاري خلال عام 2027 وليس قبل ذلك. كما أشاد بالتسهيلات التي أعلنتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن سداد أقساط الأراضي، مشيراً إلى أن آخر المستجدات التشريعية التي تم الاطلاع عليها تمثلت في مشروع قانون اتحاد المطورين المقترح ومقترح إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم السوق دون أي تطورات جديدة حتى الآن.