أعلنت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في مصر، عن إسناد تنفيذ نحو 18 ألف وحدة سكنية مخصصة لفئات محدودي الدخل إلى 19 شركة تطوير عقاري بالقطاع الخاص، وذلك في إطار توسيع نطاق الشراكة بين الدولة والمطورين العقاريين لتعزيز برنامج الإسكان المدعوم.

وأوضحت أن الصندوق يستعد لتوقيع العقود الرسمية مع الشركات الفائزة، بحضور وزيرة الإسكان ونوابها، مشيرة إلى أن التوقيع يعد بمثابة الترخيص النهائي المباشر للشركات للبدء في أعمال التنفيذ الميداني واستكمال المخططات التفصيلية والقرارات الوزارية والإجراءات اللازمة لطرح الوحدات.

وأكدت الرئيس التنفيذي للصندوق أن الدولة تضمن حصول المتقدمين لوحدات المطورين العقاريين على دعم نقدي مماثل للمستفيدين من الوحدات التي ينفذها الصندوق مباشرة. وأشارت إلى أنه في حال ارتفاع سعر الوحدة لدى شركات القطاع الخاص مقارنة بوحدات الصندوق، ستتم زيادة قيمة الدعم النقدي طردياً لتتناسب مع السعر الجديد، بما يضمن استدامة حماية المواطنين المستحقين.

وأضافت أن مشتري وحدات المطورين سيستفيدون كذلك من التمويل العقاري المقدم عبر الجهاز المصرفي بفائدة متناقصة تبلغ 8%، إلى جانب الاستفادة الكاملة من دعم الفائدة المعتمد ضمن البرنامج القومي.

وبينت أن الدولة المصرية وفرت الأراضي اللازمة للمطورين بأسعار رمزية تغطي تكلفة المرافق الأساسية فقط، على أن تدخل تكلفة الأرض ضمن السعر النهائي للوحدة، وهو ما قد يجعل أسعار بعض الوحدات أعلى قليلاً من الوحدات التي ينفذها الصندوق بصورة مباشرة.

وشددت على أن خطة إشراك القطاع الخاص تأتي كخطوة استراتيجية استجابةً للطلب الفعلي المتزايد على الإسكان المدعوم، مع كفالة حق المواطن محدود الدخل في الحصول على الدعم كاملاً سواء اختار وحدة ينفذها الصندوق أو شركة خاصة.