تقدمت إمارة أبوظبي ثماني مراتب لتصل إلى المركز 33 عالمياً في "مؤشر الشفافية العقارية العالمي 2026" الصادر عن شركة "جيه إل إل" (JLL) و"لاسال لإدارة الاستثمارات"، مقارنة بالمركز 41 في عام 2024، لتعتلي بذلك صدارة الأسواق العقارية الأكثر تحسناً على مستوى العالم في مجال الشفافية.

وسجلت الإمارة درجة إجمالية بلغت 2.42 في المؤشر الذي يرصد 88 دولة و146 سوقاً حضرية عبر 260 عاملاً متمايزاً، مما يعكس نضج الأطر التنظيمية ومأسسة القطاع العقاري في الإمارة.

وجاء هذا التحسن نتيجة خطط التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي المعتمد في الإمارة بإشراف "مركز أبوظبي العقاري"، حيث جرى إتاحة لوحات بيانات سوقية آنية للجمهور، وإطلاق خرائط تفاعلية تفصل المعاملات ورسوم الخدمات على مستوى الوحدات العقارية، وتوفير واجهات برمجة تطبيقات مفتوحة (Open APIs) لتكامل البيانات، بالتوازي مع تطوير التشريعات التنظيمية لحماية المستثمرين ورقمنة جميع الخدمات العقارية.

وأكد راشد العميره، مدير عام مركز أبوظبي العقاري، أن هذا الإنجاز يترجم تطور أطر الحوكمة وحماية حقوق المستثمرين، مشيراً إلى أن الإمارة تستهدف الدخول ضمن أفضل 25 سوقاً عقارية شفافية عالمياً بحلول عام 2030. وتتركز خطوات المرحلة المقبلة على توظيف التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتشخيص الفرص والمخاطر مبكراً، مع تعميق البيانات في القطاعات العقارية البديلة التي تفتقر للشفافية عالمياً رغم استحواذها على 20% من المعاملات؛ مثل مراكز البيانات، وعلوم الحياة، والسكن الطلابي، إلى جانب تعزيز الإفصاح عن بيانات استهلاك الطاقة وأداء المباني.

وأوضح محمد تقي الدين، الرئيس التنفيذي لشركة "جيه إل إل" في الشرق الأوسط وأفريقيا، وجيمس آلان، الرئيس التنفيذي للشركة في الإمارات ومصر وأفريقيا، أن مستويات الشفافية المرتفعة والبنية التحتية الرقمية المتقدمة تشكل العامل الأساسي لجذب رؤوس الأموال المؤسسيين وتخفيض المخاطر. ويستند ذلك إلى توجه عالمي أظهره المؤشر؛ حيث ارتفعت أحجام المعاملات في الأسواق عالية الشفافية بنسبة 64% خلال العامين الماضيين، واستحوذت على أكثر من 80% من الاستثمارات العقارية المباشرة عالمياً. كما يسهم التبني الواسع لأدوات الذكاء الاصطناعي والحلول الذكية لإدارة تكاليف الطاقة في رفع القيمة الاستثمارية للأصول العقارية وتعميق الفجوة لصالح الأسواق الأكثر شفافية.