حيث أفادت بلومبرغ أن هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) في الإمارات العربية المتحدة في المراحل النهائية من وضع اللمسات الأخيرة على التشريعات التي من شأنها أن تسمح لشركات الأصول الرقمية بتأسيس قاعدة لها في الدولة. ومن شأن تشريع ترخيص العملات المشفرة الوطني أن يساعد الإمارات العربية المتحدة في تحقيق هدفها في أن تصبح ولاية قضائية رائدة صديقة للعملات المشفرة.

وبحسب ما ورد نظرت الجهات التنظيمية في إرشادات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية ومقرها باريس وسياسات العملات المشفرة الجارية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسنغافورة لتأطير تشريعات ترخيص العملات المشفرة. ويقال إن ترخيص العملات المشفرة الجديد سيتخذ نهجًا هجينًا حيث تتعامل الهيئة التنظيمية الرئيسية مع اللوائح بالتشاور مع البنك المركزي بينما يمكن للمؤسسات المالية المحلية تطوير إرشادات الترخيص الأصلية الخاصة بها.

وإلى جانب ترخيص العملات المشفرة، تخطط حكومة الإمارات العربية المتحدة أيضًا لبناء وتنظيم صناعة تعدين العملات الرقمية.

فحسبما أفاد كوينتيليغراف سابقًا، كانت الجهات التنظيمية في الإمارات العربية المتحدة تعمل على صياغة قوانين من شأنها أن تمهد الطريق لاعتماد العملات المشفرة وبلوكتشين. وقد يكون التشريع الخاص بترخيص العملات المشفرة والتعدين الذي تم الإبلاغ عنه مؤخرًا خطوة أقرب إلى ذلك. في وقتٍ سابق من ديسمبر ٢٠٢١، أعلنت الحكومة مركز دبي التجاري العالمي (DWTC) كمنطقة شاملة وجهة تنظيمية للعملات المشفرة.