طالب عقاريون بالتوسع في مبادرات دعم المستأجرين للعقارات في الإمارات، بتخفيف قيمة الإيجارات أو الإعفاء منها لمدة ستة أشهر، لمساعدتهم على تجاوز الأضرار التي لحقت بهم جراء الأمطار الغزيرة.

وشهدت الأيام الأخيرة تفاعلاً قوياً من جانب القطاعات الحكومية والشركات الخاصة، لتخفيف الأضرار عن ملاك العقارات داخل الدولة، عبر إطلاق العديد من المبادرات لتخفيف الأضرار جراء الأمطار.

وقال عقاريون، إن المبادرات السباقة تأتي كجزء من التزام المؤسسات بالقطاع العقاري بدعم المجتمع الإماراتي في مثل هذه الظروف والأوقات.

وتفصيلاً، قال المدير العام في «شركة عوض قرقاش للعقارات»، رعد رمضان، إن «قيام بعض شركات التطوير العقاري الكبرى بتقديم الدعم السريع للعقارات المتضررة من الأمطار، يعد خطوة محمودة تعكس مسؤوليتها الاجتماعية»، موضحاً أن أغلب البنايات خاضعة للتأمين الذي سيقوم بتعويض المتضررين، لكن هذا لا يمنع من قيام الملاك بتقديم الدعم اللازم للمستأجرين المتضررين، ومنها الإعفاء من الإيجار لمدة ستة أشهر على سبيل المثال.

وأضاف رمضان، أن «البنية التحتية في الدولة بحالة جيدة رغم الأمطار الغزيرة»، لافتاً إلى أن كبار المُلاك والمطورين قدموا مبادرات إيجابية داعمة للمستأجرين، وكذلك دائرة الأراضي والأملاك في دبي وجهت بتقديم الدعم من تخفيضات الإيجار، وتأجيل الشيكات، فيما قامت بعض الشركات بإصلاح التلفيات.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لـ«شركة ستاندرد لإدارة العقارات»، عبدالكريم الملا، أن «الدعم مطلوب من جميع المطورين العقاريين والملاك، في ظل الظروف التي سببها المنخفض الجوي الأخير، من خلال تحمل تكاليف ترميم المساكن المتضررة، دون تحميل السكان والمستثمرين أي أعباء مالية، حتى وإن كان عقد التمليك أو الإيجار لا يشمل مثل هذه الأمور، لكنّ هناك تعاوناً بين الملاك والشركات».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ملاك العقارية»، طارق رمضان، إن «الجميع أظهر تعاوناً وتكافلاً من كل قطاعات المجتمع لتخفيف الضرر على المتضررين، ولدينا مبدأ التكافل في مجتمعنا وديننا لتخفيف أعباء الضرر، وشاهدنا بعض الأمثلة من كبار ملاك العقارات الذين قاموا بإلغاء إيجارات ثلاثة أشهر عن المستأجرين المتضررين. وبعض ملاك العقارات قاموا بتأجيل الشيكات للتخفيف عن المتضررين وإعطائهم فرصة للسداد».

وأضاف رمضان، أن «البنك المركزي وجه بإمكانية تأجيل البنوك دفعات قروض السيارات والقروض الشخصية أيضاً لمدة ستة أشهر، وهو ما قد يخفف من أعباء ملاك العقارات الذين لديهم قروض بنكية، ما يتيح لهم التخفيف أيضاً على المستأجرين». وأعرب رمضان، عن أمله أن تقوم شركات التأمين باتخاذ الإجراءات اللازمة للتسريع بتعويض المتضررين، وتكون لديها مرونة تامة في استقبال الطلبات، وسرعة تقديم التعويض لتخفيف الأضرار.

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال للوساطة العقارية»، وليد الزرعوني، إن «بعض المبادرات في القطاع العقاري لعبت دوراً كبيراً في تخفيف الأعباء عن كاهل السكان والمستثمرين، ومساعدتهم على تجاوز هذه الأوضاع الطارئة الاستثنائية». وأضاف الزرعوني أن «هذه المبادرات السباقة تأتي كجزء من التزام الشركات المتواصل بتقديم دعم مجتمعي في مثل هذه الظروف، وتعزيزاً لروح الانتماء والتلاحم بين أفراد المجتمع».

وأضاف أن «الباب مازال مفتوحاً أمام العديد من المطورين العقاريين والملاك بعد مبادرات (شركة إعمار العقارية) و(مجموعة الحبتور)، و(داماك العقارية)، و(ماج للتطوير العقاري)».

واقترح الزرعوني أن يتم توسيع تلك المبادرات لتشمل دعم المستأجرين بشكل مباشر، سواء من خلال إعفائهم مباشرة من الإيجارات خلال هذا الشهر، أو تأجيلها لفترة محددة، أو خفض معدل الإيجار، وخصوصاً في قطاع الأعمال (المحال التجارية)، ليتمكن المستأجر من إجراء الصيانة للمنزل أو شراء أثاث جديد.

وفي السياق نفسه، قال المدير الإداري لشركة «هاربور العقارية»، مهند الوادية، إن «هناك مبادرات قوية من المطورين العقاريين وشركات إدارة المرافق، وشركات إدارة جمعيات الملاك، وشركات إدارة العقارات لتقديم الدعم للمتضررين من الأمطار».

وقال المدير العام لشركة «أنكس للتطوير»، رافي بيراني، إن «هناك طرقاً عدة لدعم المستأجرين المتضررين من الأمطار، منها خدمات الصيانة الطارئة، حيث يمكن للملاك وشركات إدارة الممتلكات، تقديم خدمات الصيانة الطارئة لمعالجة أي مشكلات فورية ناجمة عن الأمطار، مثل التسربات أو الفيضانات، إلى جانب توفير السكن المؤقت إذا أصبح العقار المستأجر غير صالح للسكن، بسبب الأضرار الناجمة عن الأمطار، ويمكن لأصحاب العقارات ترتيب سكن مؤقت للمستأجرين حتى يتم الانتهاء من الإصلاحات».

وأوضح أنه «يمكن أيضاً تخفيض الإيجار للمستأجرين المتضررين من الأمطار، خصوصاً إذا كان الضرر يؤثر بشكل كبير في ظروفهم المعيشية، إضافة إلى التغطية التأمينية، إذ يمكن تشجيع المستأجرين للحصول على تأمين يوفر لهم تعويضاً مالياً في حال حدوث أضرار لممتلكاتهم ناجمة عن الأمطار».

قال مايكل ووترز أستاذ متخصص في قطاع العقارات في جامعة «هيريوت وات دبي»، إن «الأمطار الأخيرة غير المتوقعة والأضرار التي نجمت عنها تسببت في العديد من المشكلات للملاك والمستأجرين، سواء كانت الصحة والسلامة، أو المسائل القانونية والمالية»، لافتاً إلى أن «الخيار الأول الذي يمكن الاستعانة به، هو وثائق التأمين ذات الصلة للمالك (من حيث الممتلكات) والمستأجر (من حيث المحتوى)، حيث إنها ستوفر التغطية اللازمة».

وأضاف ووترز أن «عدداً من المطورين العقاريين في دبي استجاب للمساعدة بالإعلان عن إصلاح المنازل المتضررة، إلا أن التحدي الذي يواجهه المالك والمستأجر، هو أن أي إصلاحات وتشخيص أو رصد للأضرار سيستغرق وقتاً طويلاً».