أعلن محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية في الإمارات، أنه تم تشكيل لجنة وزارية، لدراسة هيكل ومهام واختصاصات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وإدارة مواردها في إطار إعداد مشروع قانون اتحادي بشأن الضمان الصحي بصورته النهائية.

وأوضح خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، التي عقدت أمس، أن مصرف الإمارات المركزي، اتخذ تدابير عدّة، للتخفيف من أعباء زيادة أسعار الفائدة على القروض السكنية للمواطنين.

وأضاف: "بعدما تبيّن أن أصول البنوك الأكثر تأثراً، قروض الرهن العقاري للأفراد، تم إعطاء البنوك بعض المرونة في ما يتعلق بنسبة الاستقطاع من رواتب المواطنين المُقترضين للسكن".

وناقش المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات، أمس، خلال جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ18، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والضريبة الانتقائية.

و أكد محمد بن هادي الحسيني، أن المصرف المركزي أجرى، العام الماضي، دراسة حول تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على أصول واستثمارات البنوك وعملائها، وتبيّن أن أصول البنوك الأكثر تأثراً، هي قروض الرهن العقاري للأفراد، وذلك نظراً لطول مدة السداد، وفرض فائدة متغيرة على هذه القروض.

وقال: "قرر مجلس إدارة المصرف المركزي، اتخاذ بعض التدابير، للتخفيف من أعباء زيادة أسعار الفائدة على القروض السكنية للمواطنين (غير المخصصة للاستثمار)، من خلال إعطاء البنوك بعض المرونة في ما يتعلق بنسبة الاستقطاع من الراتب (عبء الدين ومدة السداد)".

وتابع: "بشرط أن تتحمل البنوك كُلفة ارتفاع أسعار الفائدة المتبقية للقروض العقارية السكنية للمواطنين التي تتعدّى فيها نسبة الاستقطاع 60 بالمائة من الراتب لشريحة من المواطنين أو تمتد فترة سدادها إلى ما بعد 30 عاماً للشريحة الأخرى من المواطنين (بمعنى إعفاء المواطنين من الفائدة المتبقية)".

وأضاف: "بالفعل تم إصدار إشعار إلى جميع البنوك وشركات التمويل بتاريخ الرابع من يوليو 2023 بشأن هذه المتطلبات، وتم إرفاق ملحق يوضح التزامات البنوك وعملائها، وذلك للبدء بتنفيذ تعليمات المصرف المركزي بموافقة العملاء المواطنين المتأثرة قروضهم العقارية السكينة بارتفاع أسعار الفائدة".

 وخلال الدراسة، تم حصر عدد القروض العقارية السكنية المتأثرة بارتفاع أسعار الفائدة في البنوك، وكُلفة تحمل البنوك للفائدة المتبقية بعد السماح لها بتخطي نسبة الاستقطاع من الراتب لتصل إلى 60 بالمائة من الراتب أو الدخل لبعض هذه القروض، ومد فترة السداد للقروض الأخرى المتأثرة إلى 30 عاماً، وذلك بموافقة العملاء من المواطنين.

وذكر الوزير أنه خلال متابعة المصرف المركزي لتنفيذ هذه التعليمات، تبيّن أن البنوك قد وضعت الآليات المناسبة، واتخذت الإجراءات اللازمة، ومنها تحديد العملاء المعنيين، والتواصل معهم، وإجراء التغييرات المطلوبة في أنظمة البنوك للدعم والمتابعة، وقد بلغ عدد المواطنين المستفيدين من هذه الإعفاءات 171 مواطناً حتى نهاية مارس 2024.

وأشار الوزير إلى أن وزارة المالية أعدت مشروع قانون اتحادي في شأن الضمان الصحي ورفع مذكرة إصدار تشريع رقم (65/2020) بتاريخ 2020/7/21، فبالتالي قام مجلس الوزراء الموقّر بتكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد مشروع المرسوم بقانون بصورته النهائية، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة له.

وأضاف: "نسقت الأمانة العامة لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لمراجعة القانون مع الجهات الصحية المختصة في الدولة، وتم تشكيل لجنة وزارية تتولّى دراسة هيكل ومهام واختصاصات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وإدارة مواردها بما فيها كيفية إدارة ملف التأمين الصحي".

وشهدت الجلسة توجيه أربعة أسئلة برلمانية إلى وزير دولة للشؤون المالية، أوّلها من عضوة المجلس، نجلاء علي الشامسي، حول "امتناع شركات التأمين عن تغطية بعض المنشآت الصناعية والتجارية"، ردّ عليه الوزير بتأكيد وجود 60 شركة تأمين داخل الدولة، تقوم بتوفير جميع التغطيات التأمينية، بما في ذلك التأمينات التجارية، وتأمين المنشآت الصناعية، حيث تقوم كل شركة تأمين وفقاً لسياستها الاكتتابية، بتقدير قيمة الخطر محل التأمين، ووضع القسط المناسب الذي يغطي ذلك الخطر.

تبنّى المجلس الوطني الاتحادي، خلال الجلسة أربع توصيات برلمانية ضمن موضوع "سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية".

و شملت، ضرورة تسهيل استرداد ضريبة القيمة المضافة على بناء المسكن الأول للمواطن، من خلال السماح بإرفاق المستندات وحفظها في الموقع الإلكتروني للهيئة من تاريخ إصدار رخصة البناء بإعطاء المتعامل رقماً ضريبياً، على أن يتم استرداد الضريبة بإرفاق شهادة الإنجاز، مع دراسة إمكانية إتاحة الفرصة لتمديد مدة الاسترداد الضريبي، في حال وجد نزاع قضائي بين المواطن مالك المسكن والمقاول.

 وكذلك، تسريع إجراءات الربط الإلكتروني بين الهيئة الاتحادية للضرائب وجميع دوائر الأراضي والأملاك ودوائر التنمية الاقتصادية، لتحقيق سرعة التدقيق والتحقق الآني، وتسهيل جميع الإجراءات الضريبية.

كما تضمنت التوصيات الإسراع في تطبيق وتنفيذ المشاريع المستقبلية للهيئة من تبني مشروع الفوترة الإلكترونية بين الهيئة الاتحادية للضرائب ووزارة المالية، ما سيؤدي إلى زيادة الامتثال الضريبي للمتعاملين.

وأخيراً، دراسة مدى إمكانية أن يكون الاسترداد الضريبي لضريبة القيمة المضافة للمساكن التي يبنيها المواطن بغرض السكن لأسرته مهما كان عددها، بدلاً من أن يكون استرداد الضريبة للمسكن الجديد الأول فقط.