أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروع قانون لسنة 2024، بشأن إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة بعد إدخال عدد من التعديلات.

جاء ذلك بعد أن تم مناقشة مشروع القانون في جلسته الثامنة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر التي عقدت اليوم الاثنين، برئاسة عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وناقش المجلس مشروع قانون مركز المنازعات الإيجارية، والتقرير الوارد من قبل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس، وذلك بحضور كل من المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والمستشار محمد عبدالله السلمان المستشار القانوني لدائرة شؤون البلديات، وحامد حسن القايد مدير إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة، وطارق محمد الزرعوني رئيس قسم فض المنازعات الإيجارية ببلدية مدينة الشارقة.

وقال ابن نصار، إن مشروع القانون الحالي مرتبط بالتشريعات العقارية في إمارة الشارقة، حيث آن الأوان لإيجاد المركز كونه يمثل منظومة قضائية محلية في إمارة الشارقة متخصصة للنظر في المنازعات الناشئة عن العلاقات الإيجارية ويضاف إلى مشروع قانون تأجير العقارات وكلاهما من مكتسبات إمارة الشارقة ويعززان الاستقرار وتنظيم العلاقة بين أطراف العلاقة من مؤجر ومستأجر حيث أنه من خلالها، يضمن كل طرف حقه، وفقاً للقوانين المعمول بها في مدينة الشارقة.

وأكدت بلدية الشارقة، أهمية مشروع قانون إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية الذي يعد بتأسيسه مساهمة جادة نحو تحقيق التنمية المستدامة للقطاع العقاري ودعم الاقتصاد، لافتة إلى أن المواد تنظم ممارسة الاختصاصات في ظل تلمس البلدية كافة الآراء والمقترحات ومن خلال واقع الممارسات للوصول إلى صيغة محددة وتجمع كافة الأطراف ذات الصلة في قانون يحكم تلك العلاقات ويضمن لها العدالة والاستقرار وسرعة التقاضي.

وناقش أعضاء المجلس كافة أحكام القانون ومختلف أهدافه التي نصت على أن المركز هو مركز قضائي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته ويتبع بلدية مدينة الشارقة ويهدف إلى تطوير وتشريع إجراءات الفصل في المنازعات الإيجارية لتحقيق العدالة الناجزة وجودة الأحكام في كافة مراحل التقاضي في المركز.

وشمل مشروع القانون النظر وإبداء الرأي من قبل الأعضاء في أعمال دوائر الاستئنافية والتماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة وميعاد الالتماس وإجراءات رفع الالتماس وقبول الالتماس أو رفضه والتنفيذ بجانب التطرق إلى المواد الأخرى المنظمة وهي التنفيذ والعرائض والأمور المستعجلة.

ويشكل المشروع بجوهره من تعريفات دقيقة وأهداف واضحة بالإضافة إلى تحديد اختصاصات المركز وجميع الجوانب المتعلقة بمشروع القانون أهمية وجودية وشفافية في العمل والتشريعات المنظمة لصلاحيات وأدوار المركز وممارسة مهامه بكفاءة وفعالية وتشريع إجراءات الفصل في المنازعات الإيجارية، وبالتالي تحقيق العدالة الناجزة وضمان جودة الأحكام في جميع مراحل التقاضي.

وقدم الأعضاء في مداخلاتهم عددا من الآراء حول مواد مشروع القانون وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات من خلال بيان أوجه التفسير القانوني لمواد مشروع القانون وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفوق المواد المذكورة.