مصر
تتضمن أبرز المقترحات المطروحة من وزارة الإسكان مد فترة تقديم طلبات التصالح حتى مايو 2029 مع الإبقاء على النطاق الزمني للمخالفات الواقعة قبل 18 ديسمبر 2023، وهو مقترح لا يزال قيد النقاش ولم يصبح قراراً نهائياً حتى الآن، إلى جانب تيسيرات مالية تشمل خصومات تصل إلى 50% للفئات الأولى بالرعاية — ومنها مستحقو «تكافل وكرامة» والعمالة غير المنتظمة — وخصماً يصل إلى 25% للسداد الفوري، مع إتاحة التقسيط لمدة 5 سنوات.
تشمل المناقشات أيضاً إمكانية التصالح على بعض حالات مخالفات الجراجات التي يقل ارتفاعها عن 3 أمتار وفق ضوابط واشتراطات فنية محددة، وتيسير اشتراطات استكمال البناء للحاصلين على نموذج 8 بالسماح بصب الأسقف واستكمال الأعمال الإنشائية القائمة داخل المسطح المتصالح عليه لمعالجة مشكلات سكان القرى والمناطق الريفية، إلى جانب مقترحات بإعفاء بعض الحالات من شرط تشطيب الواجهات وتخفيف تكاليف التشطيب والتقارير الفنية وتقارير السلامة الإنشائية، مع وجود تحفظات لدى نقابة المهندسين بشأن تخفيف اشتراطات التقارير الفنية لضمان مراعاة الجوانب الفنية والإنشائية.
أوضح حسن أن الاجتماع تناول معوقات تطبيق القانون والتيسيرات المعروضة ومشاركة النقابة في مناقشة الحلول، وأن النقابة أقرت عقد ورشتي عمل خلال شهر ديسمبر المقبل للاستماع إلى مشكلات المهندسين المتخصصين في ملف التصالح بالإدارة المحلية والقائمين على تنفيذه، مؤكداً أهمية التوصل إلى تعديلات نهائية وشاملة بعد تعديلات القانون السابقة في أعوام 2019 و2020 و2023 لتحقيق الاستقرار وإنهاء ملف مخالفات البناء.
اتصال/واتساب: +971501090635
البريد الإلكتروني: editorial@dxbrest.ae
